بمناسبة يومه العالمي.. حقوقيون يطالبون بتمكين الجميع وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات بسكن لائق وأمن
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، عن وقوفها إلى جانب ضحايا الحق في السكن اللائق، وللتنديد بكل ما يلحقهم من طرد وتشريد وقمع، ومجددة مطالبتها الدولة بالعمل على اتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والإدارية، التي من شأنها تأمين حق الجميع، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات، في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة.
وقالت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق إن هدم المنازل تحت رؤوس الساكنة باسم القضاء على دور الصفيح، وتجاهل وضعية الساكنة التي أتى الزلزال وبعده الفيضانات على وجودها، حيث الإهمال والمبيت في العراء والعيش في الخيام البلاستيكية، يجسد شعارات “الدولة الاجتماعية”.
واشارت الجمعية إلى تواصل العجز المسجل فيما يتعلق بالمساكن، حيث تظهر “المؤشرات الرئيسية لقطاع العقار الخاصة بسنة 2023″، التي تصدرها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة – أن العجز السكني سنة 2022 ارتفع بنسبة 4،1% قياسا إلى سنة 2021؛ إذ ارتفع من 326.178 وحدة سكنية إلى 339.537 وحدة سكنية.
وسجلت الجمعية في بيان لها، استمرار ظاهرة دور الصفيح والسكن، غير المجهز وغير المرخص، وهذا ما يتجلى من خلال المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 الذي عد، ضمن ما عد من منجزات الحكومة، “تحسين ظروف عيش ما يناهز 412.640 أسرة من أصل 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح، وإعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة”؛ مؤكدة أنه وإذا أضفنا إلى هذا إشادة المشروع بتمكن الحكومة أيضا من “تحسين ظروف العيش لما يناهز 1.325 مليون أسرة قاطنة بالأحياء الناقصة التجهيز والسكن غير القانوني”، سيتبين الحجم الكبير لعدد الأسر التي تفتقر إلى منازل وبيوت تستوفي المعايير الدنيا للسكن اللائق.
وأشارت الجمعية أنه وبعد أزيد من عام على الزلزال، والانهيار الكلي أو الجزئي لما يناهز 55 ألفا و142 مسكنا على صعيد الأقاليم الخمسة المتضررة، لم يتم بناء إلا 1000 منزل، رغم أن الدعم المخصص لإعادة الاعمار تم صرفه بنسبة 95% كما جاء في تصريح حكومي ذي صلة بالموضوع.
وسجل المصدر ذاته، البطء الكبير المسجل في معالجة مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، حيث يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط المعنون ب “السكان والتنمية في المغرب: ثلاثون عاما بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994-التقرير الوطني-يونيو 2023″، إلى أن الجرد الأخير لعدد المساكن الآيلة للسقوط، لسنة 2022، قد قدرها بنحو 41.350 بناية، تأوي 76.068 أسرة.
وتابعت الجمعية وفق البيان نفسه، أن الفيضانات الأخيرة، جاءت لتعمق محنة مواطني ومواطنات الهامش، بسبب ما أسفرت عنه، في مناطق الجنوب الشرقي، من غرق لعدد لا يستهان به من السكان، وتجريف كامل للمنازل والممتلكات، تاركة الكثير منهم دون مأوى وتحت رحمة السماء.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بسن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري، مع إلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها؛ و وضع حد للمضاربات العقارية، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة للدولة وللجماعات لفائدة مافيا العقار؛ ومراجعة قواعد التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة بما يضمن توفير شروط القضاء على السكن غير اللائق، بما يعنيه من وضع حاجيات المواطنين والمواطنين في أولوية هذه القواعد.
