بمناسبة تخليد اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يحل في العاشر من أكتوبر من كل سنة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، بتنسيق وتعاون مع شبكة المحاميات والمحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مائدة مستديرة تحت شعار “إلغاء عقوبة الإعدام، مسار كوني ووطني من أجل حماية الحق في الحياة”، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمقر اللجنة بالدار البيضاء.
ويعد اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام أهم مناسبة رمزية دولية للمناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام من أجل التأكيد على أهمية الإنهاء الفعلي لهذه العقوبة لتعارضها المطلق مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والحماية من التعذيب ومن انتهاك السلامة النفسية والبدنية للإنسان، وباعتبارها عقابا لا إنسانيا، غير رادع، وغير حاد من الجريمة، وهو ما جعل أكثر من مائة وأربعين دولة تلغي هذه العقوبة في القانون أو في الممارسة.
وفي المغرب، الذي أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام قبل أكثر من ثلاثين سنة، تواصل العديد من الهيئات وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والشبكات الأربعة لنساء ورجال التعليم، والبرلمانيات والبرلمانيين والمقاولات والمقاولين، وكل المناهضات والمناهضين بالحركة الحقوقية المغربية، مسار الإلغاء الذي عرف تحقيق محطات ومكتسبات مهمة.
وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى الموقف الثابت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والداعي لإلغاء عقوبة الإعدام والذي ما فتئ يعبر عنه منذ سنة 2014 وإلى حدود هذا اليوم. وقد سبق أن أصدر المجلس في إطار صلاحياته في مجال إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين، يوم 28 أكتوبر 2019 مذكرة تتعلق بمسودة القانون الجنائي مع إيلاء اهتمام خاص للأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وشارك في هذا اللقاء نساء ورجال من فضاءات حقوقية وقانونية وفكرية ترافعت ولا تزال من أجل التحاق المغرب بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، والتي صوتت ايجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
