الحبس موقوف التنفيذ في حق 44 من أساتذة التعاقد باستثناء أستاذة 3 أشهر نافذة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، أحكاما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 44 أستاذ وأستاذة من أطر الأكاديميات، و غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم، المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.
وقضت المحكمة ذاتها بإدانة الأستاذة نزهة مجدي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر. وهي أستاذة متعاقدة عرفت لاحقا بقضية المشاجرة بينها وبين رجال الشرطة.
ويتابعون هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، فيما الأستاذة نزهة مجدي اضيفت لها تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
ونظم الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ومدن اخرى وقثات احتجاجية وتضامنية، منددين بمتابعة زملائهم، و مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مؤكدين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بعدد من مساعديه بالرباط، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
