الرئسيةسياسة

يجب التعامل مع الرأي العام باحترام وإخباره بالحقيقة..الحليمي: التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي

أكد المندوب السامي لمندوبية التخطيط أحمد الحليمي ، عن وجود معطيات مقلقة تشير  أن الاقتصاد الوطني ليس على ما يرام، إذ اعتبر أن التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه، وذلك بسبب نقص العرض ولا سيما المنتجات الفلاحية.

جاء ذلك، في حوار مع موقع “ميديا 24″، حيث قال الحليمي، إن “التضخم يجب أن يؤخذ على أنه حقيقة هيكلية ومحلية، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه”، مشيرا في هذا الصدد، بأن الجفاف الذي أصبح اليوم بالمغرب عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة، ليؤكد بذلك أن التضخم ليس مستوردا بل هو محلي، وبأن سببه هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب ، مؤكدا بقوله: ” لذلك لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها محليا في المغرب..”.

وقال لحليمي، في الحوار ذاته، أن “التضخم سيتراجع عندما يتم تنفيذ الإصلاحات لتحسين عرضنا وإنتاجيتنا، مع العمل على تنظيف قنوات التوزيع لدينا.”، مؤكدا، على الضرورة للعمل على حل جذور المشكل أي الإنتاج من خلال إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني، والتحرك نحو السيادة الغذائية وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين “الغلة”، مردفا “علينا أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج.

شدد المندوب السامي التأكيد،  أنه يجب التعامل مع الرأي العام المغربي باحترام باعتباره ناضجا وإخباره بالحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها، قبل أن يضيف “ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما بالقول إن كل شيء على ما يرام وأن مشكل التضخم سيحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية..”.

اعتبر الحليمي، أن تنمية البلاد اليوم وإنقاذها تعتمدان على زيادة الأسعار، وأن التضخم جزء من فترة إصلاح، ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية، مضيفا “هذه هي الطريقة التي تطورت بها العديد من البلدان، يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم”.

وأوضح الحليمي، أن المغرب يواجه مشكلة العرض بعد أن أصبح في وضع إنتاجي أقل من ذي قبل، إثر توالي سنوات الجفاف.

اعتبر الحليمي، أن العامل الثاني هو أن “مانستورده أصبح أكثر تكلفة، وسيظل كذلك، لأن تكاليف الإنتاج حول العالم تتزايد والمخاطر الجيوستراتيجية لا تزال كبيرة في السوق.

فيما أكد أن العامل الثالث، الذي يوضح أن هذا التضخم سوف يستمر هو الاحتياجات الاستثمارية الهائلة التي يحتاجها العالم. مشيرا أنه “مع ضرورة التحول البيئي والطاقي وإزالة الكاربون الصناعي، ودمج التكنولوجيات في أنظمة وخدمات الإنتاج، أصبحت احتياجات الاستثمار هائلة، وهذا لا تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، والتي سوف ترتفع من سنة إلى أخرى، مما يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات”.

وانتهى الحليمي للتأكيد أنه “سيكون لدينا واردات سترتفع تكاليفها، وعدم كفاية المعروض المحلية بسبب الكارثة المناخية، مما يخلق خللا في السوق سوف يتسارع أكثر في السنوات المقبلة، مع زيادة عدد سكانه وتغير ظروف وأنماط الاستهلاك”.

وقال المندوب السامي، أن “كل هذا ينبغي أن يدفعنا إلى إدراك أن ارتفاع الأسعار سوف يصبح هيكليا”.

في الأخير أوضح الحليمي بأنه “يتعين علينا أن نتصرف بناء على العرض وليس على الطلب، وعلينا أن نقول ونتقبل ذلك بأنه ليس أمرا قاتلا، في انتظار اجراء التغييرات الهيكلية في نماذج الإمدادات والانتاجات الخاصة بنا، وأن نعيش مع تضخم بنسبة 4 أو 5 بالمائة، كما شهدنا ذلك في الماضي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى