أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه وفي إطار الرهان على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك؛ بهدف ضمان تمويلات مهمة ومستقرة، وتجنب اضطرابات التحصيل. يتعلق الأمر خصوصا بزيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ومنها السجائر، حيث عمدت إلى برمجة استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.
واشار، مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، عن توجه حكومي لزيادة الموارد الضريبية، بعدما رُفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين، عبر رهان الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته، عن رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
