تداولت وسائل الإعلام الروسية نماذج لصور عملة “بريكس” المرتقبة، والتي حملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعات القمة الـ16 لمجموعة بريكس.
هذه العملة أثارت جدلاً واسعاً بين وسائل الإعلام؛ فبينما تكهنت بعض المنافذ بأنها قد تكون مجرد عملة تذكارية، رجحت وسائل إعلام روسية أخرى أنها ستكون العملة الموحدة التي تعتزم دول بريكس طرحها قريباً.
على الرغم من هذه التكهنات، إلا أن الموقف الرسمي لمجموعة بريكس لم يوضح بعد إذا ما كانت العملة جاهزة للإطلاق الفوري في الأسواق، حيث صرّح بوتين بأن الكشف عن العملة الموحدة قد يكون وشيكًا، لكن تنفيذها بشكل فعلي لن يتم على المدى القريب، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين دول المجموعة للوصول إلى إطار قانوني مشترك يسهم في توحيد السياسات النقدية بين الأعضاء.
في سياق اخر، شهدت قمة بريكس في كازان إعلاناً مهماً حول توسيع المجموعة، حيث وافقت الدول الأعضاء على انضمام 10 دول شريكة جديدة، ووفقاً لما أعلنه مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، تم الاتفاق على مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في الدول الشريكة، ما يعزز من فرص التوسع المستقبلي للمجموعة، وأضاف أوشاكوف أنه تم تحديد قائمة تضم 13 دولة مرشحة للانضمام، إلا أن الإعلان الرسمي عن هذه الدول لم يتم بعد.
من جانبه، أكد الرئيس بوتين في كلمته خلال القمة أن روسيا تسعى من خلال شراكتها مع دول بريكس إلى تشكيل “نظام عالمي متعدد الأقطاب”، رافضًا الهيمنة الغربية على النظام المالي والسياسي العالمي. وأضاف بوتين أن هذا التوجه يشهد تطورًا ديناميكيًا ولا رجعة فيه، ويعكس تطلعات دول بريكس لمزيد من الاستقلال الاقتصادي والسياسي بعيدًا عن تأثير القوى الغربية.
إطلاق عملة موحدة لدول بريكس يُعد خطوة جريئة قد تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في النظام المالي الدولي. إلا أن هذه الخطوة تواجه عدة تحديات، أبرزها التوصل إلى اتفاق حول السياسات النقدية والمالية الموحدة، وضمان توازن المصالح بين الدول الأعضاء، لا سيما مع اختلاف مستويات التطور الاقتصادي بين الدول الخمس الكبرى: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ورغم أن العملة الموحدة قد تكون وسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، إلا أن تنفيذها يتطلب جهودًا دبلوماسية وتشريعية هائلة لضمان نجاحها دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
على صعيد آخر، في حال نجاح بريكس في إطلاق عملتها الموحدة، فإن ذلك قد يمثل ضربة قوية لهيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية، فمن خلال عملة موحدة، يمكن لدول بريكس تقليل اعتمادها على الدولار في المعاملات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نظام مالي جديد أكثر تنوعًا، يعكس التحولات الجيوسياسية الراهنة.
و تشير هذه التحركات إلى أن “بريكس” ليست مجرد تحالف اقتصادي يهدف إلى تعزيز التجارة بين أعضائه، بل تسعى المجموعة إلى تحقيق توازن عالمي جديد.
الأيام القادمة قد تحمل مزيدًا من التفاصيل حول هذه العملة، وسيتابع العالم عن كثب هذه التطورات التي قد تشكل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي
