منها النقل السككي والطاقة والطيران والدفاع..المغرب وفرنسا توقعان اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليارات يورو

تشمل الاتفاقيات الموقعة عدة قطاعات استراتيجية، منها النقل السككي، حيث ستشارك شركتا ألستوم وإيجيس الفرنسيتان في توسعة الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش.

وتعد هذه الاتفاقية مهمة جدا لتطوير البنية التحتية للنقل في المغرب، خصوصا مع توقعات زيادة حركة السفر مع تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. كما سيفاوض المغرب شركة ألستوم، لتزويده بـ 12 إلى 18 عربة قطار جديدة.

في مجال الطاقة، تم التوقيع على اتفاق في مجال الهيدروجين الأخضر بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية، ما يعزز موقع المغرب في سوق الطاقات المتجددة، ويساهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا عن تلقي 40 مشروعا في هذا المجال ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء الغربية، ما يعكس التزام المغرب بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي قطاع الطيران، تم إبرام شراكة بين شركة سافران الفرنسية والمغرب لإنشاء وحدة لصيانة محركات الطائرات، ما يدعم جهود المغرب في تطوير صناعة أجزاء الطائرات، ويعزز من قدراته التنافسية في هذا المجال.

كما تم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين شركة “سي إم أيه سي جي إم” الفرنسية و”مارسا ماروك” المغربية لاستغلال ميناء الناظور لمدة 25 عاما.

“المساواة في السيادة”

ووقع الجانبان إعلانا مشتركا لإرساء “شراكة وطيدة استثنائية”، تؤكد على مبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد نص الإعلان على مبادئ “العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر”.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوتر شملت قضايا حساسة، مثل تقليص التأشيرات وملف الصحراء المغربية.

وتزامنت مع ضغط المغرب على فرنسا لتحذو حذو واشنطن، التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

لكن الأولوية التي خص بها الرئيس الفرنسي الجزائر بعد إعادة انتخابه في 2022، بينما قطعت الأخيرة علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021، قد زاد من توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

أسفرت هذه الخضات المتعددة إلى إرجاء زيارة ماكرون التي كانت مقررة أساسا في مطلع 2020، بعد زيارة أولى في 2017 وثانية في 2018.

وقد أعلن ماكرون في يوليوز 2023 دعم فرنسا لحل قضية الصحراء المغربية “في إطار السيادة المغربية”، ما ساهم بشكل كبير في تحسين العلاقات بين البلدين.

مجالات التعاون

وتشمل مجالات التعاون المستقبلية الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة.

وتولي فرنسا اهتماما خاصا لملف الهجرة، وتسعى لتعاون أكبر في إدارة الهجرة غير النظامية، وضمان استعادة المواطنين المقيمين بطرق غير قانونية.

ومن المتوقع أن يؤكد ماكرون موقف فرنسا الداعم للمغرب في قضية الصحراء خلال كلمته المرتقبة أمام البرلمان المغربي.

واستقبل الملك محمد السادس الرئيس ماكرون وزوجته في مطار الرباط سلا بمراسم رسمية، شملت عزف النشيدين الوطنيين، وإطلاق 21 طلقة مدفعية. ثم قام الزعيمان بجولة في شوارع العاصمة المزينة بأعلام البلدين، وسط حضور شعبي كبير، ما يعكس حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات الثنائية.

يضم الوفد الفرنسي المرافق لماكرون تسعة وزراء على الأقل، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات ثقافية فرنسية-مغربية، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها فرنسا لعلاقتها مع المغرب. تسلط هذه الزيارة الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي.

المصدر: فرانس24/أ ف ب