وشهدت الجلسة شدا وجدبا بين فرق المعارضة وفرق الأغلبية وبين الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بسبب غياب الأجوبة ما جعل فريق التقدم والاشتراكية يقرر الانسحاب من الجلسة بعد الكلمة التي قدمها الرئيس رشيد حموني، متسائلا حول أسباب غياب الأجوبة، ومتهما بعض الوزراء بأنهم “لا يستطيعون الجواب عن سؤال عام”، معتبرا غياب وزراء لأسباب مبررة “أمر مقبول”، قائلا “غياب الأجوبة عن أسئلة قدمت منذ عشرين يوما أمر مرفوض”.
واستمر الخلاف بعد رفع الرئيسة زينة حيلي للجلسة، حيث أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن “الفصل 100 من الدستور يمنح الحكومة عشرين يوما من أجل الجواب عن الأسئلة الشفوية والكتابية.
كما اعتبرت فرق المعارضة أن الغياب لأسباب واضحة “أمر مقبول” غير أن غياب الأجوبة يعني “رفض الاستجابة لمضامين دستورية واضحة”.
ووسط هذه الجلبة لم يتمكن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من مباشرة مداخلته، رافضا منعه من الكلام من طرف برلماني عن فرق المعارضة، مؤكدا أن برمجة الأسئلة من صلاحيات مجلس النواب، وأن الحكومة تجاوبت مع الأسئلة التي جرى تحديدها.
وأعيد استئناف أطوار الجلسة بعد رفعها لخمس دقائق.
