هذا القرار أثار استغراباً واسعاً بين الموظفين الذين قضوا سنوات في مناصبهم الحالية،َ و الذي يأتي في إطار مشروع يهدف إلى تطوير الفئات الصغرى في 11 فريقاً، بالتعاون بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفاط وشركة خاصة للطاقة.
و بحسب مصادر خاصة، فقد عبر غالبية الموظفين عن رفضهم لهذه الفكرة، مشيرين إلى أن مغادرتهم لفرقهم ستؤدي إلى فقدانهم للأقدمية في العمل، و التي تُعتبر عاملا حاسماً بالنسبة للموظفين الذين يسعون للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم التي اكتسبوها على مدار السنوات، ما يُعد نقطة محورية في تعويضاتهم المستقبلية. وبذلك، يبرز قلق الموظفين من انعدام الاستقرار الذي قد يطرأ على حياتهم المهنية نتيجة لهذه الخطوة.
إلى جانب الارتباك الذي يشهده مشروع التكوين، فإن هناك تأخيرات ملحوظة في بدء المشروع وتوقيع العقود الجديدة مع الأطر التقنية والأطر الطبية ومدربي الحراس والمعدين البدنيين، وقد أوضحت مصادر خاصة أن هذه العقبات تعكس عدم وضوح الرؤية لدى القائمين على المشروع وعدم تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة أن تأسيس الشركة الجديدة جاء بناءً على اتفاقيات موقعة بين الجامعة والشركة والأندية، بهدف ضمان تقديم تكوين مهني متميز للفئات الصغرى. لكن، مع ظهور هذه المشاكل، يتساءل الكثيرون عن جدوى هذا المشروع وإمكانية تحقيق أهدافه المنشودة في ظل هذه التحديات.
ختاماً، تُظهر هذه التطورات أن مشروع التكوين الجديد، الذي يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى كرة القدم المغربية، يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ رؤيته، ما يعكس الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم استراتيجية التنفيذ وضمان حماية حقوق الموظفين في العملية، كما قد يكون من الضروري العمل على تواصل أفضل بين جميع الأطراف المعنية لتفادي المزيد من التعثر ولضمان نجاح هذا المشروع الهام.
