استمرار التجاهل للافتة تلزم الباعة بسوق الأحد بتطبيق نصوص القانون

تعلن هذه اللافتة عن ضرورة إشهار التجار لأثمان السلع المعروضة للبيع في السوق ،اضافة الى توفير فواتير الشراء، وعدم استعمال  وبيع الأكياس البلاستيكية الممنوع ، تطبيقا للقوانين 104-12، و31-08، و15-77.

وبالرغم من ذلك  يواصل العديد من الباعة تجاهل هذا القرار، مما يسبب ارتباكاً للمتسوقين ويثير تساؤلات حول مدى جدية تنفيذ القانون في هذا السوق المركزي.

يُعد سوق الأحد من أهم الأسواق الشعبية في أكادير، ومنطقة سوس ماسة ككل، حيث يتوافد عليه الآلاف من المواطنين والسياح يومياً لشراء احتياجاتهم المتنوعة من مواد غذائية وملابس وأدوات منزلية، إلى جانب منتجات تقليدية محلية.

ويواجه المتسوقون به صعوبة في معرفة الأسعار بشكل واضح، حيث يُضطرون إلى استفسار الباعة بشكل مباشر عن أثمان السلع، مما يفتح المجال أحياناً لممارسات غير عادلة، مثل تضارب الأسعار أو رفعها بناءً على تقدير البائع.

يبرر بعض الباعة عدم إشهار الأسعار بتغيرات السوق المستمرة، خاصة في المنتجات الطازجة كالخضروات والفواكه، بينما يعتقد آخرون أن الإعلان عن الأسعار قد يؤثر على عملية التفاوض التي يفضلها بعض المتسوقين.

من جهتها، أكدت جماعة أكادير أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تحسين التنظيم في سوق الأحد وحماية حقوق المستهلك، كما أنه جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية وضمان بيئة تجارية عادلة.

وفي هذآ السياق، وجهت الجماعة تحذيرات للباعة بضرورة الالتزام بالإشهار، وأكدت أنها ستكثف عمليات المراقبة من خلال لجان مختصة للتأكد من تطبيق القرار.

هذا ويرى بعض المتسوقين، أن تطبيق هذا القرار سيعزز ثقتهم في السوق ويسهل عملية التسوق، بينما يدعو آخرون إلى أهمية توعية الباعة بأهمية إشهار الأسعار وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين لتحسين تجربة التسوق في سوق الأحد الشهير.