أعلن المحامون إنهاء إضراب شامل استمر أكثر من عشرة أيام، بعد بدء حوار مع وزارة العدل.
و يأتي هذا الإضراب احتجاجا على مشروع قانون “المسطرة المدنية” الذي يرون فيه تهديدا لاستقلالية المهنة، مع مطالبات بتحسين وضع العدالة في البلاد. وجرى التوصل إلى تفاهم أولي بين الطرفين، مع توقعات بتنفيذ نتائج الحوار اعتبارا من 15 نوفمبر.
وجاء هذا الإعلان بعد أول اجتماع للجنة الحوار بين المحامين والوزارة في مقر وزارة العدل، وذلك بعد لقاء تم عقده في البرلمان المغربي السبت.
وذكرت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، التي تضم 17 هيئة وعددا من النقباء، في بيان صادر عنها، أن اللجنة ستبدأ بتنفيذ نتائج الحوار اعتبارا من 15 نوفمبر.
وأوضح المحامون أنهم يتجاوبون بإيجابية مع هذه الخطوة، من خلال توفير المناخ المناسب لنجاح جلسات الحوار، مع الالتزام بتحقيق الاتفاقات بروح من المسؤولية المشتركة.
وقال البيان أن المحامين قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحوار.
ووفق البيان الصادر عن مكتب الجمعية، جرى الاتفاق على التباحث بشأن الملفات الخلافية في الاجتماعات المقبلة، مع التركيز على مسألة الرقمنة والتحديث التي تُعد جزءًا أساسيًا من إصلاح المنظومة القضائية. وقد نوه الجانبان بجدية الحوار وأجواء المسؤولية التي طغت على الاجتماع، وتم تحرير محضر مفصل لما دار من نقاش وتفاهمات، وقعه الطرفان.
و واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقره لمناقشة الخطوات التالية، مع الإشادة بمسار الترافع الذي قاده المحامون في مختلف أنحاء المملكة بدعم من الهيئات المهنية والسياسية والمدنية.
