أمريكا تعطل مرة أخرى قرارا صادرا عن مجلس الأمن بوقف فوري غير مشروط لاطلاق النار بغزة

عطلت الولايات المتحدة، الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وقدمت سفيرة غيانا، كارولين رودريغز بيركيت، مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسلوفينيا.

ويطالب مشروع القرار إلى جانب وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإطلاق سراح جميع الرهائن، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وبدون توقف أو إعاقة. وقالت بيركيت إن النص يتسم بالواقعية بعد خضوعه لمشاورات طويلة مع كافة الأعضاء.

وبرر السفيرة الأمريكي بالإنابة روبرت وودورد بأن التصويت السلبي لبلاده جاء بسبب المطالبة بوقف إطلاق النار دون إطلاق الرهائن وهو ما يشجع حماس لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات.

وحمل وودورد المسؤولية لحماس عن الوضع الذي وصلت إليه غزة. وقال إن إسرائيل ليست من يقف ضد وقف إطلاق النار بل حركة حماس. وأضاف أن مشروع القرار لم يدن ما قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

وحوّلت دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب “الإبادة الجماعية” نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبدعم أمريكي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.