أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة على الفتاة القاصر المتورطة في قضية مقتل الطالب أنور، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي خلال الأشهر الماضية.
كما قضت المحكمة بإدانة خال الفتاة، الذي وجهت له اتهامات تتعلق بالتواطؤ في الجريمة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة مروعة أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، حين عُثر على جثة الطالب أنور، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً، في شقة بمدينة طنجة، وحيث أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط الفتاة القاصر في الجريمة، إلى جانب خالها الذي وُجهت إليه تهم بالمساعدة على إخفاء أدلة والشروع في التخطيط .
و شهدت الجلسات القضائية التي تلت اعتقال المتهمَين متابعة مكثفة من الإعلام والرأي العام، حيث أُثيرت العديد من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية للجريمة، خاصة أن تفاصيلها وصفت بالمعقدة، ما جعلها محط اهتمام واسع.
للاشارة جاء الحكم الصادر بعد سلسلة من المداولات التي ناقشت ملابسات القضية وظروفها، وأكدت المحكمة خلال النطق بالحكم أن العقوبة جاءت بناءً على التهم الموجهة للمتهمين، مع مراعاة وضعية القاصر وفق القانون الجنائي المغربي.
بهذا الحكم، تُسدل محكمة الاستئناف الستار على واحدة من القضايا الجنائية الأكثر إثارة للجدل في المغرب خلال الفترة الأخيرة، وسط دعوات متجددة لتعزيز الإجراءات الوقائية والردعية لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
