جددت مجموعة من النقابات والمعنيين في قطاع البترول مطالبهم للحكومة المغربية بضرورة الإسراع في حسم ملف “شركة سامير” (الشركة المغربية لصناعة التكرير)، خاصة بعد صدور القرار التحكيمي الدولي في 6 نونبر الجاري، الذي وضع حداً لبعض النزاعات القانونية بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم الشركة.
هذا القرار يفتح المجال أمام الحكومة للتحرك بسرعة واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة استئناف نشاط تكرير البترول في المصفاة المغربية.
ويؤكد المعنيون أن التردد في إحياء شركة “سامير” سيؤدي إلى تفاقم الخسائر الجسيمة التي يتحملها المغرب، فضلاً عن فقدان الأمل في إنقاذ الأصول المادية والبشرية للشركة التي تضم مئات الأطر المؤهلة التي قد تضيع في حال استمرار الجمود.
كما تطالب النقابات الحكومة بالوفاء بحقوق المأجورين الذين يعانون من تراكمات غير ملباة في الأجور، فضلاً عن الاشتراكات المعلقة في صندوق التقاعد منذ سنة 2016.
يذكر أن الطاقة البترولية تشكل أكثر من 50% من المزيج الطاقي في المغرب، ما يجعل من المصفاة المغربية بديلاً استراتيجياً لتلبية أكثر من 67% من حاجيات المملكة من المنتجات البترولية، ومع استمرار توقف الإنتاج تتعمق الأزمات الاقتصادية وتزيد من تعقيد التحديات المرتبطة بالسيادة الطاقية، والميزان التجاري، والتنمية المحلية.
وفيما تسعى الحكومة إلى تطوير مشاريع طاقية جديدة، يبقى ملف “سامير” عالقاً دون حلول جذرية.
في ظل هذه المعطيات، يظل الأمل معقوداً على الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه إعادة إحياء “سامير”، بما يضمن استئناف الإنتاج وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني، غير أن الواقع الفعلي يظهر أن حكومة زواد السلطة والمال ماضية في إقبار هذا المشروع الوطني المهم.
