هذا الإعلان جاء خلال ندوة عقدها بنك المغرب بالتعاون مع الشركة المالية الدولية في الدار البيضاء تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”.
وأشار بوعزة إلى أن هذا الإصلاح يتضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى تجاوز العقبات القانونية التي كانت تعيق إمكانية نقل الديون المتعثرة بشكل مباشر بين الأطراف المعنية، ومن بين الإجراءات الرئيسية التي يتضمنها القانون، إلغاء شرط موافقة المدين على نقل الدين، إضافة إلى تبسيط عملية إشعار استرداده، وهي تغييرات جوهرية تستهدف تسهيل تداول هذه الديون وتحقيق مرونة أكبر في إدارتها.
وأوضح المدير العام أن حجم الديون المتعثرة في المغرب شهد ارتفاعاً حاداً خلال العقد الماضي، حيث تضاعف أكثر من مرتين ليصل إلى ما يزيد على 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي القروض البنكية و7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذا التزايد يعود إلى عوامل متعددة، من بينها الأزمات الاقتصادية التي أثرت على الشركات والأفراد، والمشاكل القطاعية التي واجهت بعض الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع مستويات المديونية.
و بحسب بوعزة، فإن إنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة يُتوقع أن يسهم في تعزيز مرونة القطاع البنكي، حيث ستمكن هذه السوق البنوك من التخلص بشكل أسرع من الديون التي يصعب تحصيلها، مما سيؤدي إلى تحسين سيولتها المالية وتقوية قدرتها على تمويل الاقتصاد، كما يُرجح أن يجذب هذا الإصلاح المستثمرين المهتمين بشراء هذه الديون، مما سيخلق دينامية جديدة في السوق المالي ويوفر حلولاً مبتكرة لاسترداد القروض المتعثرة.
من ناحية أخرى، من شأن هذا الإصلاح أن يساهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالديون المتعثرة على النظام البنكي، ما يعزز استقراره ويقلل من التحديات التي تواجهه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
و أشار بوعزة إلى وجود تحديات ينبغي التعامل معها بحذر زمنها الفوائد المرتقبة، التي تعد من أبرز هذه التحديات و التأثير المحتمل على المدينين، حيث إن إلغاء شرط موافقتهم قد يثير مخاوف حول حقوقهم القانونية، مما قد يستدعي وضع ضوابط صارمة لضمان التوازن بين حقوق الأطراف كافة.
كما حذر بوعزة من احتمال زيادة العبء على البنوك إذا لم يتمكن المستثمرون الجدد من تحقيق كفاءة عالية في إدارة الديون المتعثرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من حله، وأضاف أن البيئة الاقتصادية الدولية المتقلبة والصدمات الاقتصادية الأخيرة قد تزيد من تعقيد الوضع وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن النتائج النهائية لهذا الإصلاح.
كما أكد عبد الرحيم بوعزة أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعّال للإصلاحات القانونية والهيكلية المقترحة، إلى جانب التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك، والمستثمرين، والسلطات التنظيمية. ويرى أن هذا الإصلاح، رغم التحديات، يمثل خطوة جريئة نحو معالجة مشكلة الديون المتعثرة وتحقيق توازن أكبر بين تطلعات البنوك وحقوق المدينين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
