أكد الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة المغاربية، ديفيد تينل، أن المغرب يحظى بمميزات تؤهله ليصبح قطبا إقليميا للتمويل المستدام.
وأوضح تينل، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة القمة المالية الإفريقية 2024، المزمع عقدها يومي 9 و10 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، أنه “في ظل نظام مالي ملتزم بمكافحة تغير المناخ وتوافر متزايد للقروض، فإن التمويل الأخضر بالمغرب لديه إمكانيات حقيقية للنمو”، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي والحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الخضراء.
وأشار إلى أنه “من شأن تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن يحفز المزيد من المشاريع المستدامة”، مسجلا أن تحسين الشفافية، خاصة من خلال تقارير الاستدامة وحكامة المشاريع الخضراء، سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
واعتبر أن النهوض بالابتكار المالي، من قبيل إصدار السندات المرتبطة بالتنوع البيولوجي أو الانتقال، وصناديق الاستثمار المستدامة، من شأنه أن ينوع مصادر التمويل ويستقطب المزيد من الرساميل الدولية.
وذكر الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بأن المغرب اتخذ، خلال السنوات العشرين الأخيرة، تدابير حاسمة لمكافحة تغير المناخ في إطار سياسات وطنية وقطاعية طموحة.
وتابع بالقول “لقد اتخذت السلطات التزامات قوية لصالح المناخ، من قبيل تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050″، مبرزا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية”.
وفي المقابل، أكد تينل على ضرورة تمويل مزيد من الأصول المرتبطة بالمناخ، مذكرا بأن الحاجة إلى تمويل المناخ تقدر بحوالي 80 مليار دولار بحلول سنة 2030 لبلوغ أهداف التخفيف والتكيف مع التغير المناخي.
ومضى قائلا “بإمكان البنوك تمويل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأوراش التكيف الكبرى، شريطة مواصلة تعزيز قدراتها في مجال تمويل مخاطر المناخ وتدبيرها، خاصة من خلال اقتراح منتجات وخدمات مالية وغير مالية موجهة لهذا الغرض”.
وخلص الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة المغاربية إلى أنه في إطار استراتيجيتها لتعزيز التمويل المستدام بإفريقيا، مولت المؤسسة مشاريع خضراء بالمغرب ودعمت مبادرات مناخية مثل تحديد خطوط موجهة لإصدار السندات الخضراء أو دعم البنوك من حيث تعزيز تدبير مخاطر المناخ.
