قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية على ان الحكومة تقوم بتتبع مستمر ومتواصل لحالة الأسواق وتطور مستويات الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي خاصة في ظل الظرفية الراهنة الاستثنائية.
وذكرت فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن اللجن المحلية التي يرأسها الولاة والعمال تعمل على تكثيف المراقبة، من أجل ضبط السوق وحماية المستهلك.
كما أن اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة التموين والأسعار والمراقبة التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، عقدت عدة اجتماعات من أجل الوقوف على وضعية السوق، ورصد تطوراته واقتراح الإجراءات المناسبة والوقوف على حصيلة المراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية.
وفي هذا الصدد، تضيف العلوي أن حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 الى غاية 12 ماي بلغت، مراقبة 168699 نقطة بيع أدت إلى ضبط 6659 مخالفة منها 1355 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و5304 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت أو قيد الارسال إلى المحاكم المختصة، وهي موزعة على 2520 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، و1103 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و1524 مخالفة للقانون المتعلق بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و 157 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، وحجز وإتلاف 389 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة، ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
