اختارت مجموعة من النقابات أن تخلد تاريخ وذكرى حركة 20 فبراير بخوض إضراب وطني يوم 20 من فبراير 2019، وقال التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إنه قرر المشاركة في المسيرة الممركزة التي ستنظم في نفسه اليوم بالرباط. واستنادا لبلاغ النقابات الثلاثة التي قررت التنسيق فيما بينها، فإن دعوتها تاتي بسبب “استمرار الدولة المغربية وحكومتها في تطبيق سياسات عمومية لاشعبية وهجومها الممنهج على ما تبقى من المكتسبات التي تحققت بالتضحيات الجسام والنضالات المتواصلة، واستمرارها في نهج سياسة إغناء الأثرياء بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وتعميق فقر فئات عريضة من الشعب المغربي بتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة”.
وأكد بلاغ التنظيمات النقابية، أن المشاركة في الإضراب هو ضد “فرضه تجميد الحكومة للحوار المركزي والقطاعي، واستمرارها في تجميد الأجور وشرعنة الهشاشة في التشغيل وتصفية القطاعات الاجتماعية، وإغراق المغرب بالمديونية راهنة إياه لمراكز المالية الإمبريالية، رغم تصاعد الاحتجاجات والحراكات الشعبية التي تشهدها مختلف مناطق المغرب”، وشدد البلاغ الذي أعلنته النقابات أنها متمسكة ب “المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية”، مطالبة “بالاستجابة لكافة المطالب المشروعة لمختف الفئات المتضررة”، نفسه البلاغ أكد على “الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الاعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.
في نفس السياق أعادت التنسيقية مطالبتها بالزيادة في الأجور المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فضلا عن مطالبتها بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، حسب نص البلاغ. وجددت المكاتب الوطنية للنقابات سالفة الذكر، “تضامنها مع نضالات الشعب المغربي بمختلف مناطق البلاد، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبإلغاء المتابعات ضد نشطاء مختلف الحراكات الشعبية، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
