مراكش: اعتداء رجل على امراة وانتحال صفة أمنية… وشبهات تحوم حول الملف

لم أعهد نفسي أوجه رسالة إلى السيد حموشي عبد اللطيف…. رسالة م من هذا النوع… كلما ضاقت السبل ولامست خروجا عن منهجيتكم ومشروعكم الإصلاحي…
فهذا ما وقع أمس بمراكش الدائرة 22…

شابة تتعرض لعنف من لدن منتحل لصفة رجل أمني بمراكش.. وشكوك تحوم حول القضية..

تعرضت سيدة مغربية لاعتداء من لدن شخص ادعى أنه رجل أمن…
اعتداء سافر جسدي ولفظي…
اعتداء على الملأ…
الواقعة الأليمة وقعت بالمحطة الطرقية بمراكش باب دكالة حوالي السادسة مساء… أو أقل بقليل
تعرضت للتعنيف على مستوى وجهها ويدها…
جرح على مستوى الشفتين… لأنه ملاكم لا ينتصر إلا على النساء…
حضر رجال الأمن بعد الاتصال بهم…
بالدائرة 22 بمراكش… بدأت معالم السديم تتشكل… تأخر… انتظار… ولوج الجلاد رفقة ” منجد” حلال الوحايل…
المهم… شعرت السيدة بألم في يدها…. فلم تطق الإنتظار..

انتقلت للمستشفى… بعد طول انتظار تبين أن هناك كسرا في أحد أصابعها….
عادت السيدة يومه صباحا وفي يدها شهادة طبية تتبث عجزا مدته ثلاثين يوما…لتستكمل الإجراءات
الضابط في الدائرة 22 بمراكش الذي حرر المحضر التمهيدي ليلا… ربما هي دائرة المداومة… استقبلها صباحا… مدتُه بالشهادة الطبية لاستكمال المحضر…

هنا يبدأ العجب… وبدا أن الملف يأخذ مسارا مختلفا…
ضابط الشرطة القضائية يتسلم الشهادة الطبية لا غير… ببرودة… وتجاهل… كأنه اختار صفه في خفاء…
لم يحرر محضر استكمال المعطيات ولم يقم يأي أجراءات قانونية إضافية… لم يعر الضحية وهي شابة أدنى حق من الحقوق الأولية… في مواجهة من عنفها منتحلا صفة رجل أمن… شيء ما تم بواسطة الزائر المجهول… الذي اختلى به والجاني…لساعات… للأسف مازال بعض الضباط يعولون على ملل الضحايا وانسحابهم ب “ترقادهم” …
طلب الضابط منها بشكل سريالي العودة مرة أخرى” لأن الجلاد الحاني” صرح له أنه سيحضر شهادة طبية… والضابط عاين شابا قويا بلا أثر عنف… هي فقط عملية… تهرب من المسؤولية…

وفي انتظار ذلك عليها الانتظار حتى يتم استدعاؤها… حسب قول الضابط… عبث… في عبث… أو… لا ندري…
الغريب أن ضابط الشرطة القضائية برر فعله ان ممثل النيابة العامة وجه له تعليمات بانتظار إحضار الطرف الآخر لشهادة طبية… ولا أظن النيابة العامة تعطي مثل هاته التعلميات… وهنا نطلب فتح تحقيق معمق…
المشهد السريالي يفتح شهية الأسئلة حول مشروعية ما قام به الضابط الذي تحصن بتعلميات النيابة العامة…
أليس انتحال صفة رجل أمن جريمة كافية للتقديم في حالة اعتقال…؟
هل فعلا النيابة العامة أعطت التعليمات كما ادعى ضابط الدائرة 22 بمراكش، وهذا ما نستبعده…؟
لمَ لم يقم الضابط بالاجراءات القانونية فور توصله بالشهادة الطبية التي تتبث عجزا مدته مدته ثلاثون يوما…؟

أليس الأمر غريبا أن يطلب ضابط الشرطة القضائية من الضحية العودة مرة أخرى بعد تسلم الشهادة الطبية دون تحيين المحضر مع قوله” حتى هو غادي يجيب شهادة طبية”…؟

أعيتنا هاته الأساليب… التي تصدر من البعض… الترقاد… تسوية الضحية والجاني… واعتماد الشهادات بدل التحقيق…
مجمل أسئلة تسائل الحكامة الأمنيةوالإنصاف في هذا المرفق….. وربما تكشف عن سلوك معزول لا يعكس استراتيجية التخليق والمرفق الأمني المواطن…. لكنها تترك جراح عميقة… وترسخ مشاعر عدم الثقة في مؤسسة وطنية هي ملاذنا الأكبر..

هي قضية اعتداء على امرأة على الملأ، اجتمع فيها العنف ضد النساء والعنف المادي والمعنوي والأدى البليغ ” كسر” وانتحال صفة ينظمها القانون أمنية…

بالمقابل مقاربة ضابط الشرطة القضائية للملف غريبة ومثار شكوك وأسئلة… أليس غريبا… أن تنتظر الضحية إحضار الجاني شهادة طبية بمبرر تعلميات النيابة العامة…؟ ما رأي مولاي الحسن الداكي… في النازلة…؟
أنتظر بامل كبير من عبد اللطيف حموشي كالعادة… إنصاف هذه الضحية والتحقيق في مجريات القضية….. فهناك شيء ما يوحي بانحراف مفترض…

وقع هذا في سياق قيام المفتشية العامة للأمن الوطني بمراكش بتحقيقات داخلية باشرتها لجنة مركزية بالمدينة الحمراء طيلة شهري شتنبر وأكتوبر.

ولم يمض على يومان على عقد المفتش العام لاجتماع مع والي أمن مراكش ورؤساء المناطق الأمنية الخمسة، قبل أن يلتقي أمس الخميس عددا من المسؤولين الأمنيين بالأقاليم التابعة للجهة.

حيث يبدو أن توجيهات المفتش العام الصارمة ذهبت سدى فور رحيله والتي تضمنت تعليمات واضحة إلى المسؤولين الأمنيين بضرورة الإلتزام باستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني القائمة على القرب والتواصل مع المواطن، وتجويد الخدمات ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، وتكريس آليات التخليق والنزاهة.

يبدو أن استماع لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لأزيد من 360 شرطيا بولاية أمن مراكش، للإشتباه بتورطهم في ارتكاب مخالفات مهنية، ليس كافية لخلق هزات تصحح الاختلالات

ونعلم أن اللجنة حلت بمراكش وباشرت مهامها التفتيشية طيلة شهري شتنبر وأكتوبر، ورفعت تقاريرها إلى المديرية العامة للأمن الوطني التي اصدرت عقوبات تأديبية بحق العشرات ترواحت بين الإعفاء والتنبيه.

وبحسب مصادر عليمة ، فإن أعضاء اللجنة وقفوا على بعض الإختلالات في مصلحة حوادث السير التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، وترجع اساسا الى نقص في العنصر البشري، حيث لا تتوفر هذه المصلحة سوى على ستة عناصر يشتغلون وفق نظام العمل بالمناوبة ( trois huit) خلافا لتوجيهات المديرية العامة التي توصي باعتماد نظام العمل بالمناوبة (Quatre Huite)، حيث اكتشف أعضاء اللجنة أن عنصرين بمصلحة الحوادث بالمنطقة الخامسة تم تنقيلهم الى مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأولى التي تتوفر على 14 عنصرا وتعتمد نظام العمل بالمناوبة (Quatre Huite).

ونعلم ان المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارات تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين بمراكش من مهامهم، كما قررت إجراء تنقيلات في أوساط رؤساء دوائر أمنية كما تم إعفاء كل من رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، رئيس المنطقة الأمنية الرابعة (المحاميد)، قائد الهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى جليز وقائد الهيئة الحضرية الولائية، وذلك بناء على تقارير لجنة تفتيش مركزية، وطالت مساطر التنقيل عددا من رؤساء الدوائر الأمنية، كرئيس الدائرة الأمنية السادسة والذي تم تنقيله لشغل نفس المنصب على رأس الدائرة الأمنية الثالثة، فيما تم تنقيل رئيس الأخيرة إلى الدائرة الأمنية الـ13 لشغل نفس المنصب، بينما تم تنقيل رئيس الدائرة الـ13 إلى الدائرة السادسة بالمنطقة الثانية سيدي يوسف بن علي.
كل هذا يبدو سيدي المديرية العام العام غير كاف…
رجاء افتحوا تحقيقا حول نازلة هذه السيدة…