جاء ذلك، في سياق إعلان الكثير من الفقهاء عن غضبهم مما حملته التعديلات المقترحة من ماعتبروه “ضغط على الرجل”، محذرين مما يعتبرونه إيدانا بتراجع للزواج في حالة اعتماد المقتضيات المقترحة.
وقال الريسوني إن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الأسرة والمجتمع، مع تأثيرات سلبية على المرأة بشكل خاص. حيث لفت إلى أن التعديلات الحالية قد تدفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، بسبب المخاوف المرتبطة بالزواج والتحديات التي قد يواجهونها، في الوقت الذي تتوفر فيه تسهيلات وإغراءات للعيش في عزوبية أو “علاقات حرة” بعيدة عن التزامات الحياة الزوجية.
وأضاف الريسوني أن المرأة “ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!”.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، كشف، أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان مطابقا وموافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه، باستثناء ثلاث مسائل “تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها”.
وأوضح التوفيق أن الأمر يتعلق بـ”استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب”، و “إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”، و “التوارث بين المسلم وغير المسلم”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية المصلحة التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء”.
