البيجيدي يعلق على التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة

جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد الحزب حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التشريع يجب أن يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

البلاغ ذاته، أكد أن الحزب يعتبر أن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة تقوم على التوازن؛ لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، مطالبًا بتشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبل الزواج، والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.

في السياق نفسه، نوهت قيادة البيجيدي،باعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، “والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.

وأشار المصدر نفسه، أن حزب العدالة والتنمية ثمن دعوة الملك بصفته أميرا المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

كما نوه البيجيدي، بحرص الملك “على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.