سيدي سليمان: نقابيون يحتجون ضد تواطؤ السلطات واصطفافها لجانب الباطرون و المس بالحريات النقابية واستنطاق كاتبهم العام

عبر المئات من مناضلات ومناضلي الاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان من مختلف القطاعات المهنية وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن احتجاجهم من خلال وقفة احتجاجية حاشدة جرت أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان أمس السبت، بما اعتبروه بالخرق السافر للحريات النقابية واستنكارا منهم للتضييق على المسؤولين النقابيين من طرف السلطات العمومية بالإقليم ، حيث أقدمت هذه الأخيرة في خطوة غير مسبوقة، على استدعاء واستنطاق وترهيب الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان تمهيدا لإحالته على أنظار النيابة العامة يوم 19 أبريل 2022 بالتهمة الواهية الكاذبة “عرقلة حرية العمل” وتحت طائلة الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.

جاء ذلك، في بلاغ إخباري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الشعارات التي رددتفي الوقفة هي تعبير عن رفض التواطؤ المكشوف للسلطات واصطفافها الغير سوي إلى جانب “باطرون” ضيعة Domaine du nord، أحد عناصر الإقطاع بالإقليم الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية للدولة والذي نصّب نفسه فوق القانون بحرمان العشرات من العاملات والعمال من أجورهم المستحقة لعدة شهور، بل بترهيبهم وبتسخير عناصر لتعنيفهم من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، على حد وصف البلاغ.

في السياق ذاته، أكد البلاغ، أن هذه الوقفة الاحتجاجية حظيت بمساندة وتضامن تام وواسع من جميع الاتحادات المحلية والجهوية ومن النقابات المهنية ومن الجامعات الوطنية، التي شجبت بدوها هذا المساس بالحريات النقابية، وعبرت عن تضامنها اللامشروط وانخراطه الكلي في جميع قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واستعدادها خوض كل الخطوات النضالية دفاعا عن الحريات النقابية وعن حق الاحتجاج والإضراب التي انتزعها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل مقدمين تضحيات جسام قبيل وإبان استقلال بلادنا.

وفي الأخير، وفق المصدر ذاته، جدد المحتجون مطالبة السلطات بالوقف الفوري لأي استفزاز أو متابعة للكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان وبإلزام صاحب الضيعة باحترام القوانين وأداء ما بذمته لعاملات والعمال.