ركود في المبعات: واقع متغير وأفق غامض في سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في المغرب تراجعاً واضحاً في النشاط والمبيعات، حيث أكد أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب انخفاض كبير في عدد المعاملات العقارية بنسبة 13.1%، هذا التراجع لم يكن متساوياً في جميع القطاعات، إذ شهدت العقارات السكنية انخفاضاً بنسبة 14.8%، بينما عانت العقارات المهنية من انخفاض أكثر حدة بلغ 29.2%، على النقيض من ذلك، سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.4%.
على صعيد آخر، أظهرت الأرقام انخفاضاً عاماً في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، و يعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5% والأراضي بنسبة 0.6%، بينما انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.9%، و يعكس هذا الاتجاه ضغوطاً اقتصادية متعددة تواجه القطاع، حيث تسير الأسعار والمعاملات في اتجاه تنازلي ملحوظ.
وفيما يتعلق بالعقارات السكنية، شهدت الأسعار استقراراً نسبياً مع تسجيل زيادة طفيفة في أسعار المنازل بنسبة 0.6%، في حين استقرت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفيلات بنسبة 0.9%.
لكن المعاملات في هذا القطاع سجلت انخفاضاً كبيراً بلغ 30.4%، حيث تراجعت معاملات الشقق بنسبة 31.4%، المنازل بنسبة 11.2%، والفيلات بنسبة 22.8%.
وعلى مدى عام كامل، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5% نتيجة لتراجع أسعار الشقق والمنازل والفيلات بنسب متفاوتة، فيما تقلص عدد المعاملات بنسبة 14.8%.
أما قطاع الأراضي، فقد شهد انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير، بينما انخفضت المعاملات بنسبة 15.9%.
و في نفس السياق، لوحظ تراجع طفيف في الأسعار بنسبة 0.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 3.4%، و يعكس هذا التباين إقبالاً نسبياً على الاستثمار في الأراضي رغم الانخفاضات السعرية المستمرة.
وبالنسبة للعقارات المهنية، تكشف البيانات عن انخفاض الأسعار بنسبة 0.7%، حيث انخفضت أسعار المحلات التجارية بنسبة 0.4%، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 4%، فيما عانت في المقابل، المعاملات في هذا القطاع من انخفاض حاد بنسبة 41.1%، مع تراجع كبير في مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب بلغت 43.7% و29.2% على التوالي، سنوياً، استمرت الأسعار في التراجع بنسبة 0.9%، حيث انخفضت أسعار المحلات التجارية والمكاتب بنسب متفاوتة، بينما تقلصت المعاملات بنسبة 29.2%.
جغرافياً، تظهر البيانات اختلافاً ملحوظاً بين المدن المغربية الكبرى، في الرباط، انخفضت الأسعار بنسبة 0.6%، في حين شهدت المبيعات انخفاضاً بنسبة 25.1%.
في الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 1% مع انخفاض المبيعات بنسبة 30.1%.
أما مراكش، فقد سجلت انخفاضاً حاداً في المعاملات بنسبة 53.5% رغم تراجع الأسعار بنسبة 0.5%.
بينما في أكادير، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7%، لكن المبيعات انخفضت بنسبة 43.1%.
وفي طنجة، استقرت الأسعار عند مستوى قريب من الصفر (0.1%)، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 9.6%.
يعكس هذا الركود في سوق العقارات تحديات متعددة تواجه القطاع، من تباطؤ اقتصادي وانخفاض في القدرة الشرائية إلى تغيرات في أنماط الاستثمار، كما يبدو أن التذبذب الحالي يعكس مرحلة انتقالية يعيد فيها الفاعلون في السوق النظر في استراتيجياتهم، في حين يبقى مستقبل السوق مرهوناً بمدى استجابة الاقتصاد الكلي للسياسات المالية والتنموية المقبلة.
