ليس دفاعا عن لطيفة أحرار و لكن دفاعا عن المنطق و عن عقلي

و أنا أقرأ ما كتب سلبا و إيجابا عن تعيين الفنانة و مديرة المعهد العالي للفن المسرحي و التنشيط الثقافي لطيفة أحرار، كعضوة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم و ضمان جودة التعليم العالي و البحث العلمي بالمغرب، لم أستطع أن أكون موقفا في و حول الموضوع و ذلك للأسباب التالية:

– لم يتسن لي معرفة أسس المواقف المعبر عنها لأن أغلبها تصريح ب”أحكام” مختصرة و محددة في استهجان القرار و السخرية منه أو الإشادة و الترحيب به دون توضيح أو سند.

لا أعرف لا المهام المنوطة بهذا المجلس و لا الكفاءات الضرورية أو المفترضة لعضوية هذا المجلس و أظن أن الأغلبية الساحقة -من المنتقدين أساسا- لا تعرف ذلك مثلي كما لا أعرف عن قرب الفنانة أحرار و لا تكوينها و لا كفاءاتها ما عدا الصفتين التي قدمتها بهما ؛
– لم نتعود على هذا “الترف الديمقراطي” في تحليل و تمحيص و تقويم كل التعيينات الرسمية في كل المجالات و القطاعات.

مما سبق أتساءل كيف تركز و تمركز و انحصر نقد التعيينات الإدارية الرسمية في مغرب الألفية الثالثة في تعيين لطيفة أحرار ؟ و هل يعرف المنتقدون المعايير المحددة لعضوية المجلس المذكور و التي لا تجيب عنها أحرار كثيرا أو قليلا ؟ و هل يعرف أحدنا باقي أعضاء هذا المجلس و هل عدم انتقادهم يعني أن كفاءتهم تمت مراقبتها و التثبت منها من طرف “الرأي العام”.

المثير أيضا هو أن عددا من “المنتقدين” دعموا موقفهم بصورة من إحدى مسرحيات لطيفة أحرار و هي بلباس خفيف و كأن كونها فنانة أو دورها السابق في عمل فني كاف لإقناعنا بعدم أهليتها للتعيين.

ختاما هل هناك إرادة حقيقية للعمل على مراقبة شعبية لكل التعيينات و الإجراءات التي تهم كل المؤسسات و الإدارات العمومية ؟؟؟