دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، الحكومة إلى استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان اخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن جمع عام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنعقد الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر النقابة بالمحمدية، حيث جرى مناقشة الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، من بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، وفي الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة وفي الاثار السلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية.
وأعلن نقابيو شركة “سامير” للرأي العام المغربي:دعوتم الحكومة المغربية للكف من موقفها السلبي في قضية الشركة والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.
واعتبر البلاغ ذاته، أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومن ذلك التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52%، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة جراء تعطيل صناعات تكرير البترول.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطير التنظيمية المعمول بها.
نقابيو الشركة أكدوا إصرارهم على الاستمرار والمواصلة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للنضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، مهيبة بكل الغيورات والغيورين على مصالح هذا البلد الأمين، للمساهمة والدعم لكل المبادرات الرامية لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والحد من التفاهمات حول غلاء أسعار المحروقات، واسترجاع كل المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة، التي وضعت أسسها غداة الاستقلال.
