جبهة: تغييب شروط المنافسة بسوق المحروقات عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى

وإن الرأي كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية!

وسجل المكتب التنفيدي للجبهة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، صدر عن اجتماع عقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، من أجل التداول في الأسعار المرتفعة للمحروقات وتعطيل تكرير البترول بالمغرب وتقرير مجلس المنافسة حول المحروقات ومشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة، هروب الحكومة من التعاطي الجدي والمسؤول مع الأسعار المرتفعة للمحروقات من بعد رفع الدعم والتحرير وتنامي الأرباح الفاحشة للفاعلين في القطاع، وفي التفرج وعدم الاكتراث بهدر الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة سامير وتضييع الفرصة على المغرب للاستفادة من المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، وفي مناطق الظل ومحاولات خلط الأوراق والتطبيع مع الأسعار الفاحشة التي جاء بها رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، وفي النواقص والمخاطر التي جاء بها مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة.

في السياق داته، أعلن البيان،قرار الجبهة تنظيم ندوة صحافية بنادي هيئة المحامين بالرباط، في 10 صباحا ليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة.

المصدر داته، نبه للتداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى أن المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية، مجددا الدعوة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.

البيان، شجب كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير، مؤكدا على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب، مطالبا لحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، ويلح على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق.