دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التصدي لما وصفته بـ”أباطرة الغش الغذائي”، والحد من الجرائم المتعلقة بتزوير الأغذية التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وأشارت المجموعة، في سؤال كتابي موجه للوزير، إلى ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن ضبط السلطات المحلية بمدينة الداخلة 11 طناً من الأسماك الفاخرة داخل مستودع للتجميد، دون توفرها على وثائق تثبت مصدرها أو تاريخ صيدها.
وأضافت أن هذه الكميات كانت فاقدة للصلاحية قبل تجميدها ومعدة للتوزيع عبر السوق السوداء. كما استعرضت المجموعة حالات أخرى، أبرزها ما وقع بمدينة الدار البيضاء أواخر العام الماضي، حيث ضبطت السلطات 15 طناً من الدجاج النافق كانت موجهة للاستهلاك في المطاعم وتموين الحفلات.
مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمحاربة الغش الغذائي تأتي في سياق يستوجب معالجة جذرية لهذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين. ومع ذلك، يظل من المهم التذكير بأن تفاقم مثل هذه المشكلات لا يمكن فصله عن التحديات التي تراكمت على مدار سنوات، والتي تتطلب تقييماً شاملاً للسياسات السابقة، بعيداً عن أي محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية.
و تأتي هذه التحركات لحزب ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين في سياق يبدو أنه محاولة للعودة إلى الساحة السياسية عبر استغلال القضايا التي تلامس هموم المواطنين.
لكن اللافت هو أن الحزب الذي يحاول اليوم لعب دور “المدافع عن حقوق الشعب”، كان في طليعة المسؤولين عن السياسات والتدابير التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة ترؤسه للحكومة.
لذا، فإن دعواته الحالية تحتاج إلى قراءة متأنية، خصوصاً أنها تأتي بعد أن فقد الحزب ثقة شريحة واسعة من المغاربة بسبب ما خلفته سنوات حكمه من أزمات.
