جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أكد الوزير أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
وأضاف السكوري، أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
يشار في هذا الصدد، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير.
وقالت النقابة في البيان ذاته، أنها ستستمر في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، مهيبة بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب، كما تم الإقرار بعقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
بدوره اعتبر علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”، وأنها تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.
من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار.
وأشار فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.
وشدد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.
وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
يشار في هذا الصدد، أن المعارضين لمشروع القانون التنظيمي للإضراب يتنطلقون من أسباب تتعلق بتأثيرات هذا المشروع على حقوق العمال، وتنظيمات الإضراب، وأثره على الحريات العامة.
ويعتبر المعارضون أن مشروع هذا القانون، أنه يقيد الحق في الإضراب: وأن بعض النقابات والمنظمات العمالية ترى أن مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص القدرة على تنظيم الإضرابات. من خلال فرض شروط صارمة على كيفية تنظيم الإضراب، قد يُعتبر هذا تقييدًا لحق العمال في التوقف عن العمل بشكل قانوني للمطالبة بحقوقهم.
كما يعتبرون أن الموافقة المسبقة، الذي يتضمنها المشروع في بعض الأحيان ضرورة الحصول على موافقة من الجهات المختصة (مثل المحكمة أو وزارة العمل) قبل إعلان الإضراب، وهو ما يراه المعارضون بمثابة تدخل في استقلالية النقابات ومنعها من اتخاذ قرارات بشأن الإضراب دون قيود.
ويثير المعارضون كذلك، شروط الإضراب، إذ يوجد في المشروع، بعض الأحكام التي تضع شروطًا صعبة على تنفيذ الإضراب، مثل فرض فترة انتظار طويلة قبل بدء الإضراب أو تحديد موضوعات معينة يمكن الإضراب حولها، معتبرين أن هذه الشروط قد تؤثر على قدرة العمال على التحرك بسرعة في حال كانت هناك قضايا مستعجلة.
