انتقد « تحالف ربيع الكرامة »، عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة، « من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدأ القوامة والوصاية والتبعية ».
جاء ذلك في بيان ” تحالف ربيع الكرامة” الذي يضم عدة هيئات وتنظيمات نسائية مغربية، حيث أكد أن ما صدر عن وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى من تصريحات « تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والآراء الفقهية والعلمية المتنورة ».
وأضاف البيان، أن المسار التشاوري انحاز عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا وبالكلمة الفصل، وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، قاصدا المجلس العلمي الأعلى.
وتابع المصدر ذاته منتقدا « غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق، والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية، والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصلا في المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة ».
و أكد ربيع الكرامة أنه ينتظر صدور مشروع قانون مدونة الأسرة الذي سيعرض على المؤسسة التشريعية للنقاش والمصادقة من أجل إبداء رأي نقدي اقتراحي، مشددا على ضرورة المراجعة الشاملة والجذرية لمدونة الأسرة، بما يضمن المساواة والكرامة بين أفراد، وضمن كل أطياف وأشكال الأسر المغربية، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بناء مدونة عصرية ضامنة لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى ضرورة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة وتجاوز الفكر المتحجر والانفتاح على الفقه المتنور والاجتهاد الخلاق؛ والحرص على مواجهة خطاب الكراهية تجاه النساء المنشور عبر بعض المواقع والمنابر السياسية الحاملة للفكر المتطرف.
ونبه تحالف ربيع الكرامة في بيانه الى اعتبار المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب من أجل مدونة حداثية ركنها صون كرامة وحقوق النساء والرجال والأطفال والطفلات، هي فيصل الانتقال إلى مغرب التنمية المستدامة في أفق 2030.
