جرى الاتفاق في ديسمبر الماضي إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار في السنيغال.
وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.
وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة “أطلس مارين”، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية “توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا)”، وفق بيان للشركة.
وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.
تعاون تجاري
في ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.
ووفق بيان لجهة سوس ماسة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة “أطلس مارين” غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.
وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه “تعاون جنوب ـ جنوب”.
خطوة مهمة
وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف في تصريح أدلى به للأناضول، إن “هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية”.
وأضاف أن “هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن (المغرب) من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري”.
وتابع أن “الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية”.
نظيف رأى أن “هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن”.
ويأتي الخط البحري الجديد في سياق “مبادرة الأطلسي”، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: “نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة”.
ضعف الربط الإفريقي
ويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.
وشدد نظيف على “ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي”.
وأكد أن “تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه”.
وختم بأن “ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية”.
