وأوضح المركز البحثي، في تحليل يحمل توقيع مديرة الشؤون الإفريقية بالمركز، الوزيرة الفرنسية السابقة راما ياد، والباحث بالمركز ذاته، عبد الحق باسو، إلى أن “هذه المبادرة تتيح لهذه الساكنة أفقا أكثر إشراقا”.
كما اشار المركز البحثي، الى أن هذه المبادرة تقوم على وضع البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية التي يتوفر عليها المغرب رهن إشارة بلدان الساحل، وبلورة مشاريع تنموية ضخمة، مسجلا أن الدينامية الاقتصادية التي تروم تحقيقها ستعود بالنفع على مواطني بلدان الساحل.
وذكر الخبيران بأن أزيد من 100 دولة تقع ضمن فضاء المحيط الأطلسي، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وقوى أمريكا اللاتينية من قبيل الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب عدد هام من الدول الإفريقية.
وتجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة تضم الدول الإفريقية الـ23 الواقعة على المحيط الأطلسي 46 بالمائة من سكان القارة، وتساهم بنسبة 55 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، كما تحقق 57 بالمائة من حجم أنشطتها التجارية. وتزخر هذه البلدان، كذلك، بموارد طبيعية هائلة، لاسيما النفط.
وذكر المركز الأمريكي، في تحليله، بأن المبادرة الملكية تؤكد على الأهمية التي يتم إيلاؤها، وعلى مدى قرون، للولوج إلى المحيط الأطلسي، مسجلا أن جهود المغرب لتعزيز تعاونه مع دول الساحل تستمد جوهرها من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يبرز في ديباجته التزام المملكة بالعمل على بناء الاتحاد المغاربي، وتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية.
وسجل “أتلانتيك كاونسل” أن بلدان الساحل والعديد من دول جنوب الصحراء رحبت بالمبادرة الملكية، ليخلص إلى التذكير بأهمية تعبئة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية والمالية لتفعيل هذه المقاربة الهامة، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الكبرى القائمة، على غرار مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
