بين وثيقة القضايا التفصيلية والبلاغ حول مخرجات المجلس العلمي الأعلى: غلبت المحافظة على القصد الديني

قبل عرض مقترحات الجماعة ومستنداتها وقراءتها كما فهمتها، سأوجز باقتضاب محددات التصدير الذي تقدم عرض الرأي، وأعمل على مقارنتها مع ما جاء في البلاغ.

بُني رأي الجماعة على اعتبار أن إصلاح المجتمع يتوقف على إصلاح الفرد والحفاظ على تماسك الأسرة وتساكنها، لكن الغالب على الرأي مقابلة ذات اتجاه وحيد في علاقة ميكانيكية بين تحقيق العدل داخل الأسرة الذي لا يتأتى إلا بتحقق العدل في الدولة أولا.

فالتناقض الرئيسي بالنسبة إليها هو مناهضة جور الدولة قبل أي شيء آخر.  وحددت منطلقات الوثيقة التي تم التأكيد على بعض منها في البلاغ، “في أن  المرجعية المعتمدة في هذا الورش هي المرجعية الدينية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة، وإلى الاجتهاد المؤسس على المقاصد الشرعية العامة، وعلى القوي مما خلفه علماؤنا في الفروع والأصول، دونما إغفال إلى ما توصلت إليه الحكمة البشرية من حلول ناجعة متعلقة بالأسرة، جامعة بذلك بين قدسية النص وحكمة العقل، تاركة ما شذ من أقوال في الفقه وانحسر من اجتهادات من سبقونا مما لم يراع فيه اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، وحاجيات الناس ومطالبهم، وما تغير من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع ميلها في الغالب إلى الراجح من الأقوال مما أثله السلف”.

اقرأ أيضا…

جماعة العدل والإحسان ومدونة الأسرة قليلا من حكمة العقل، قليلا من الجرأة! 4/1

إن هذه المنطلقات على المستوى النظري تبقى مفتوحة على مخرجات متعددة ومتنوعة حد التناقض.

لكننا عندما نقف على ما اقترحته الجماعة لإصلاح المدونة، وما عبرت عنه من مواقف حول مقترحات الفتوى التي أنتجها المجلس العلمي الأعلى، تبين لنا أن الامر لا يعدو أن يكون رد فعل سياسوي لا يساير الروح التي سادت في وثيقة القضايا التفصيلية.

فبينما كانت هذه الأخيرة تعطي إشارة قوية على اهمية إصلاح المدونة بانخراطها فيه بما اقترحته من تعديلات، نجد البلاغ يعود إلى المواقف الأصلية المعارضة لكل ما يأتي من مؤسسات المخزن، مستعملة عبارات، على سبيل المثال، “لي أعناق النصوص خدمة للحاكم المحكوم بالأجندات الأجنبية”، فلا نعرف حقيقة في أي اتجاه ينحو هذا الموقف، هل خدمة للتقدم في إحقاق حقوق النساء أم العكس؟

وعبارات “المؤامرة والأجندات الأجنبية”، فماذا حدث بين يناير ودجنبر 2024؟ الم تكن الجماعة تعلم أن فتح مشروع المراجعة ليس مسلسلا لا نهاية له، بل هو مواعيد لابد أن تحترم؟ وحقيقة لا نرى اختلافا جوهريا فيما بين ما اقترحه المجلس الأعلى وما اقترحته الجماعة، بل ينتميان لنفس المعيار، وهو الإنصاف في حدوده الدنيا دون تكليف العقل عناء الاجتهاد، ولعله مجرد در الرماد في عيون المدافعات والمدافعين عن الإصلاح الشامل للمدونة، وإفراغ من كل معاني الإصلاح لمسار أريد له أن يكون فعلا إصلاحا يحترم القصد الديني حقيقة، والدستور والتزامات المغرب الدولية.

وقد أفصحت الجماعة عن مقاربتها تجاه موضوع إصلاح المدونة بأنه لا يأتي بعد أن يتم تحقيق عدالة الدولة بمحاربة الفساد ونهب الخيرات مع التركيز على التربية والتنوير كشرطين لتحقيق العدل في الأسرة وفي المجتمع، وأن القانون لا يأتي إلا كخطوة مكملة لهذه الجهود. وهذا تناقض كبير بين المساهمة في التعديل في البداية ونفي جدوى العملية برمتها عندما خرجت بعض نتائجه.

اقرأ أيضا…..

جماعة العدل والإحسان ومدونة الأسرة قليلا من حكمة العقل، قليلا من الجرأة! 4/2

فعندما تقول الجماعة إن الأولوية للنص الديني دون إغفال للعقل ومتطلبات الاجتماع، فإننا لا نرى في المقترحات ما يؤكد ذلك.

وعندما ننغمس في التفاصيل التي تبلور بالملموس المفكر فيه، هنا تُدوخنا منعرجات الرأي، وتفقد أحيانا المقدمات جديتها وجدواها.

فنتوه بين أنصاف اجتهادات لا هي تُموقِع الجماعة في مستوى مختلف عما ألفناه عند مكونات الإسلام السياسي الأخرى، ولا هي تستفز النقاش وتتقدم به نحو بناء فقه يميل إلى المعرفة العقلانية العلمية.

وفي مطلق الأحوال، إن لم يتم الاشتغال على تفكيك حيثيات قوامة الذكورة بما يتوافق مع زمننا ومكاننا، من أجل العمل على بناء مقومات القيمة الرمزية المساواتية للنساء، وإرساء أسس أهليتهن الشرعية الكاملة غير المنقوصة، مما  يحتاج إلى إعمال كثير من حكمة العقل في الاجتهاد وكثير من الجرأة أيضا، وهو ما لا نراه حتى الآن.

فلنقترب بالملموس من حيثيات رأي الجماعة في مراجعة المدونة، وأدرجها كما جاءت تباعا في وثيقة القضايا التفصيلية التي تهم مدونة الأسرة. وقبل ذلك لا بد من تسجيل ملاحظة على المستوى اللغوي، فالجماعة لا تزال لم تقطع مع استعمال معجم حمال لنفحة لا حقوقية ولا إنسانية في حق الأطفال والنساء والرجال أيضا، كاستعمال ” أب غير شرعي”، و”ابن الزنا”، و”المتعة”، في تجاهل تام مع ما يعرفه النقاش العمومي.

اقرأ أيضا….

جماعة العدل والإحسان ومدونة الأسرة قليلا من حكمة العقل، قليلا من الجرأة! 4/3

1/ تزويج القاصرات: في هذا الباب كانت الجماعة بنت عصرها، تستقرئ المعطيات التي توفرها المؤسسات المدنية والرسمية المعنية بذلك في موضوع تزويج القاصرات بغية إيجاد أجوبة تعالج الظاهرة.

فبعد استعراضها للإشكالات القانونية والاجتماعية التي يعرفها موضوع تزويج القاصرات، وضعت مجموعة من المقترحات لم تقطع فيها مع هذه الإشكالات التي ذكرتها ولم تخرج من المنطق الذي ساد في المدونة والذي لم يعمل على حل المشكل، بل زاد في تفاقمه أحيانا، كتحديد سن زواج القاصر في 16 سنة شمسية واشتراط الضمانات مع الإبقاء على السلطة التقديرية للقضاء.. مشددا على ترك الاستثناء نظرا للتقاليد السائدة في بعض المناطق من البلاد.

الملاحظ أن الجماعة لم تقطع مع المنطق الذي أطر المدونة في هذا الباب المكرس للتمييز ضد القاصرة الفقيرة الذي يؤطره “حمايتها من الفقر” وليس الحق في التمتع بالطفولة وتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك عندما يتعذر على الأسرة القيام به، والتمييز المجالي، المغرب العصري والمغرب النائي المعزول والمتروك لحاله خارج سيرورة التقدم. نحتاج لتضامن وطني لحماية القاصرات من الزواج بمنعه حتى السن 18 سنة، لا شيء يمكن أن يضمن هذه الحماية إلا بضمان التعليم والتكوين لهؤلاء الفتيات والفتيان أحيانا.

1. تدبير الأموال المكتسبة: الرأي يعترف بمسألة تدبيرها مع مجموعة من الاحترازات لضمانها، ولكنه لم يخرج من حدود قوامة الرجال على النساء وهنا أيضا سوف يتناقض مع مقدمات الرأي (التحولات الاجتماعية، إعمال العقل، وما توصلت إليه الحكمة البشرية…)
2. تعدد الزوجات: يعتبر في الرأي بمثابة “حق” يباح تقييده، وليس بمثابة إهانة للمرأة والرجل على حد سواء. بالنسبة للرجل، الشره الجنسي، والخوف من الزنى (هل نحن أمام بشر أم حيوانات تتحكم فيها الغرائز)، القدرة المادية على التعدد، والبحث عن الولد، وأين هي المودة والمساكنة التي تم الحديث عنها في اعتبارات هذا الرأي؟ وبالنسبة للمرأة، باعتبارها نصف إنسان أو ربعه.
3. الطلاق والتطليق بيد القضاء: بعد انتقاده لمكسب التطليق للشقاق بأنه لا يسمح بتوضيح السبب، وهل من سبب أكبر من يتجشم الإنسان مرارة طلب الطلاق الذي لا يذهب له أحد فرِحا؟ وتمت مجموعة من المقترحات تروم حماية المطلقة والأطفال مع التأكيد على أن يبقى الطلاق بيد القضاء، وهذا أمر في غاية الأهمية وقد تقدم فيه النقاش العمومي؛
4. استلحاق مقطوع النسب بأبيه غير “الشرعي”: (“إن الشارع متشوف إلى ثبوت الأنساب، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته”، ولذا سعت الشريعة إلى توسعة إثبات هذا النسب بالفراش والاستلحاق أو الإقرار، والبينة، والقافة أو حاليا بالخبرة الجينية.)، وقد وضعت الجماعة سلطة الحسم في الحالات المتعددة لسلطة القضاء (حالات المحارم وغيرها). وهذا رأي متقدم عن رأي المجلس العلمي الأعلى. رغم أنه يبقى غير مضبوط، بل بقي مشتتا وموزعا بين مخاوف الإضرار بالأسرة وتشجيع الفساد وهو ما يشترك فيه مع تقدير المجلس، وغلب عليه خطاب الموعظة والتوعد.
5. الحضانة: في هذا المطلب غلبت مصلحة المحضون وسلطة القضاء في تقدير ذلك وأن زواج الأم لا يلغي بشكل آلي إسقاط الحضانة.
6. النيابة الشرعية: أيضا اعتبرت فيها المصلحة الفضلى للمحضون(ة) مع السلطة التقديرية للقضاء وفق هذا المبدأ، ولكنها بقيت وفية لمبدأ القوامة إذ في حالة قيام العلاقة الزوجية وحده الرجل يضطلع بها؛
7. الإرث: الرأي مبني على قوامة الرجل وعلى حمايته للمرأة المتخيلة، إذ بقي منسجما ووفيا لمبدا “لا اجتهاد مع وجود نص”، مقتصرا على ما جاء به المجلس العلمي الأعلى تقريبا من أنصاف حلول، كالعُمرى والهبة أو الوصية بشروط.

بعض من خلاصات حول ورش إصلاح المدونة على ضوء هذه المحاولة في قراءة لرأي العدل والإحسان

أولا- تتحالف موضوعيا ثلاثة تيارات لمناهضة المساواة بين الجنسين ببلادنا وإن تعددت الذرائع، الإسلام السياسي من جهة (العدل والإحسان والعدالة والتنمية)، والفقه الرسمي أو لنقل مؤسسات المخزن بمعناه الواسع، و”الليبراليون” الخائفون على مصالحهم.

أما ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من تقيؤ تعبيرات ذهنيات المجتمعات المتأخرة، ليس فحسب من لدن عامة الناس، وهذا أمر عادي ومنتظر، ولكن وأيضا من لدن المتعلمين منهم، بل أحيانا من المثقفين، فهو أمر وإن بدا ظاهريا سلبيا ومحبطا، ولكنه يشكل في حقيقة الأمر عملية تطهير الذات من أمراضها الاجتماعية، وتطبيع العلاقة شيئا فشيئا مع قضايا لم يسمع بها في المدرسة، ولكنها جاءت نتاجا لحياتنا اليومية، وما تعرفه المجتمعات الحديثة التي سبقتنا لهذا.

فقد أصبحت ممانعة المساواة بين الجنسين غاية وجود الإسلام السياسي، وغاية الاستمرار في الوجود المتجدد بالنسبة للمخزن، ولا تشكل أولوية ويمكن التضحية بها في أي وقت بالنسبة للبرالية الاقتصادوية. وفي حقيقة الأمر، هم لا يتبنون مبدأ المساواة، ولا حقوق النساء، لذلك نراهم كلما فتح ملف المدونة، اختزل في الأسرة التي لا يختلف على أهميتها وادوارها على الفرد والجماعة، وهذا ليس هو مربط الاختلاف بيننا، الاختلاف يكمن في مكانة النساء في بناء هذه الأسرة، ومكانة فئات أخرى أيضا تتضرر جراء مقتضياتها، من الأطفال والرجال في وضعيات الهشاشة.

ثانيا- تربط جماعة العدل والإحسان بشكل ميكانيكي بين استبداد الدولة وأوضاع النساء المتردية، والحال أن العلاقة جدلية، يتغذيان على بعضهما البعض. فالأسرة المأمولة عند الجماعة سوف لن تحل لا استبداد الدولة ولا استبداد المجتمع، لأنها مبنية على تكاملية تراتبية بين النساء والرجال. فكل استقرار مبني على حساب النساء مآله السراب. ولا مخرج لنا إلا إذا اعتبرنا دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع سيرورة واحدة غير مجزأة تنأى بنا عن الدائرة الفارغة نحو دائرة فضلى.

ثالثا- يشترك الإسلام السياسي بمجموع مكوناته الجماعية المنظمة أو الفردية، في مناهضة المساواة بين النساء والرجال، في اعتماد استراتيجية بشكل واع أو غير واع تتغيى نشر الخوف والهلع من جهة، ودغدغة عواطف الناس من جهة أخرى. ومن أجل ذلك تعتمد في على أذلك على أشكال متعددة ومتضامنة من الخطاب/الأسلحة:

1. الخطاب الرومنسي للأسرة والمجتمع التي تصور الأسرة على أنها محضن تعمه المساكنة والمودة والرحمة   والتي عليها يتوقف كل استقرار مأمول لمجتمع التآخي والتعاضد. فلماذا يُفضَّل الحفاظ على التناقض بين الممارسات الاجتماعية اليومية وبين التعبيرات اللفظية؟ أي البقاء على “نفعل ما لا نقول، ونقول ما لا نفعل”، بحيث يصدق علينا قول افرانك كافكا، ” أكتب ما لا أقول، وأقول ما لا أفكر فيه، وأفكر خلافا لما يجب أن أفكر فيه، وهكذا دواليك إلى بلوغ أعماق الظلام.”

إن التسويق لخطاب حول أسرة مثالية متخيلة مأمولة أكثر منها واقعية لا يشكل إلا مناورة من تلك المناورات التي تتغير مع ما يحدث من تقدم في النقاش العمومي للاستراتيجية الذكورية الأبوية للحوول دون إحقاق حقوق النساء وبلوغ المساواة بين الجنسي، ليس إلا. بينما الجميع على أتم العلم بأن هذه الأسرة غير موجودة بالمطلق في الحياة اليومية، فهي عبارة عن تجاذبات وصراعات يومية طبيعية في كل كيان حي. وأنها ليست على وتيرة واحدة تختلف حسب الانتماءات الطبقية والمجالية، وتشكل فيها النساء الحلقة الأضعف والأكثر معاناة والأقل اعترافا بأدوارها…

2. خطاب المؤامرة والتغريب والأجندات الأجنبية التي تستهدف الهوية والأسرة والمجتمع، وأن “الآخر دوما يريد بي شرا”. إن هذا الخطاب مألوف وقديم عمره أزيد من قرنين وهو من العوامل التي عملت على انغلاق المغرب وعجزه عن التجديد لا خارج تأثير المتآمرين ولا بالموازاة لهم، أدى إلى تأخره التاريخي.
3. خطاب الديمغرافيا وخطر العزوف عن الزواج، وهو سلاح مستجد في استراتيجية مناهضة المساواة، جاء مع ظهور بعض من نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان (2024). فالتغيرات الديمغرافية كما سلف بسطه أعلاه، ناتج عن عوامل كثيرة ولا علاقة للقانون إطلاقا بها لأن بكل بساطة حياتنا اليومية لا تتوقف عليه وإلا لفنى معظم غير العارفين به. ولكنه بطبيعة الحال يصبح حيويا عند الحاجة، لمَّا يختلف الناس في تدبير أمورهم.
4. سلاح “لا اجتهاد مع وجود نص”، ولا نعرف والحالة هذه متى يُحتاج للاجتهاد؟ فالناس يجدون الأجوبة لأسئلتهم اليومية الضاغطة دونما حاجة للإكليروس وسطاء الدين. وهنا يصبح كل كلام عن الاجتهاد وإعمال حكمة العقل وما توصلت إليه البشرية مجرد فذلكة تشوش على التقدم.
5. سلاح “المجتمع غير راض”: الكلام باسم المجتمع كأن هناك من يملك مفاتيحه دون الآخرين. غير أننا بدأنا نتلمس بعض الشيء تبلور ثقافة الاعتراف بالآخر المختلف وإن كانت لاتزال لم تنضج بشكل كاف للاعتراف بالمكونات المتباينة للمجتمع المغربي وبحقها في التعبير عن نفسها في الفضاء العام. فما نراه على شبكات “التواصل” الاجتماعي من تعبيرات مناهضة للمساواة بين الجنسين تبدو غالبة، فإنما ذلك لا يعدو ما نراه من جمهور في المستشفى، فنتصور أن الجميع مريض، أو في الشواطئ فنتخيل الجميع في السباحة. لا أحد يملك السلطة للكلام باسم المجتمع، بل نحتاج للاقتراب من معرفة تنوعه وتعدد مشاربه وسلوكياته وميولاته، في انفتاح على بعضنا البعض عبر النقاش العمومي السلمي الدامج.

وختاما، أحب أن أنهي هذه المقالة كنسائية تختلف مع المرجعية الدينية التي تعتمدها الجماعة، وبالخصوص مع السقف الضيق المعتمد مقارنة مع ما يتيحه الافق الإسلامي علاقة بحقوق النساء، بتقديري لمشاركة الجماعة بالنقاش الهادئ في القضايا التي تهم بلادنا، وبالدور الذي تلعبه بذلك في استقرار البلاد وتوازنها. فالاستقرار ليس وصفة فردية، وليس وصفة مؤسسة بعينها، ولكنه كيمياء جماعية لكل مكونات المجتمع نتحمل مسؤوليتها جميعا دولة وشعبا.