جماعة العدل والإحسان ومدونة الأسرة قليلا من حكمة العقل، قليلا من الجرأة! 4/3
04/02/2025
0
بقلم الباحثة والناشطة الحقوقية حكيمة ناجي
في حقوق النساء والمساواة بين الجنسين
لا حقوق للنساء إلا عبر منخل الأسرة عند الجماعة: عندما تصبح حياة النساء عصية على اللبوس الديني
يعتبر الخطاب الرومنسي المعتمد حول الأسرة أكثر من مجرد حنين لأسرة متخيلة، لم يكن لها من وجود لا قبل العولمة ولا بعدها ولا قبل هذا النظام المستبد ولا خلاله، لكنه عبارة عن استراتيجية واعية لمناهضة كل محاولات التقدم في بناء أسرة تتأسس على مقومات عصرنا المتمثل في المساواة بين النساء والرجال، وحقوق الأطفال خارج أية اعتبارات اجتماعية أخرى.
ولهذا تصبح الأسرة عندهم، وعند باقي مكونات الإسلام السياسي المنظم منه وغير المنظم، القضية الرئيسية والمجال الأنسب للتشبث فيه بالمرجعية الإسلامية، والتي على أساسها تبنى التمثلات للعلاقات بين النساء والرجال، اعتبارا من أن الأسرة تشكل الحاضنة الأساسية لقيم المحافظة والمتراس القوي ضد كل تغير أو “دخيل”. ولهذا يصبح الاستقرار الأسري المبني على التكامل التفاضلي بين النساء والرجال على أساس الجنس مهمة دينية إيمانية وسياسية مجتمعية.
بينما سنجد السياسة والاقتصاد والمالية والتعمير والبحث في العلوم الدقيقة (الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا، والطب، والبيئة، والفضاء، والأركيولوجيا، والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي…) والعلوم الإنسانية والإبداع والفنون بشكل عام … التي جاءت مع الحداثة المنجزة في البلدان الصناعية الغربية قد خرجت تماما عن السيطرة الدينية، ولم تعد للمسلمين في ظروفنا الحالية عموما القدرة على الابتكار فيها، كما أنها لا تتناقض والمصالح الرأسمالية للذكورية الأبوية الإسلامية. فالجماعة لم تتكلم عن ربوية الأبناك مثلا التي أصبحت أكثر من ذلك، تستنزف الطاقة الشرائية لما تفرضه من رسوم عالية وبطش عبر عقود مجحفة دون رقيب، بل أكدت أكثر على عدم مساهمتها بشكل فعال في الإنتاج، وهذا صحيح، ولكن ليس هذا هو عيبها الوحيد.
ولم تضع بديلا للنموذج الرأسمالي السائد المنتج للفوارق ليس بالعرض، ولكن بطبيعة ميكانزماته، فقط دعت إلى جعله أكثر تضامنا. ويبقى الإسلام عندها بالنسبة للنساء المصدر الأساسي للتشريع “مع ضمان احترام التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية لأصحاب الرسالات السماوية”. وهذا يطرح مشكلا حقيقيا في المقاربة.
وهو ما سيؤكده بلاغ الجماعة حول مشروع مقترحات التعديلات للمجلس العلمي الأعلى، عندما تم التأكيد على أن لا اجتهاد إلا فيما لم يرد فيه نص، وفي نفس الوقت، لم يجتهد في التعصيب الذي ليس فيه نص. وهنا يلح علينا سؤال أين تتميز الجماعة عن العروض الأخرى للإسلام السياسي ببلادنا؟ يمكن القول إن المضمون واحد وإن تعددت الصباغات التنظيمية في موضوع المساواة بين النساء والرجال.
“تتعرض الأسرة المغربية، في سياق الاستبداد والفساد وسياقات التحولات العولمية الكاسحة، لهزات كبرى تمس نسقها القيمي العام وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية؛ وهو ما يجعل أسرنا تعيش مآسي التفكك الأسري التي تبرز تجلياتها في ارتفاع حالات الطلاق وتزايد حالات العنف ضد الأصول، وانتشار ظاهرة العنوسة والأطفال المتخلى عنهم، ناهيك عن بروز آفات الانتحار والانحراف والشذوذ، لتقوية مؤسسة الأسرة والحفاظ على استقرارها ودوام روابطها، نقترح ما يلي: مراجعة مدونة الأسرة عبر تجديد الاجتهاد الفقهي الذي يجيب عما استجد من قضايا أسرية ونسائية معاصرة متشعبة. وعدد الأطفال المتخلى عنهم والذين يولدون خارج مؤسسة الزواج والأطفال المشردين … ” (مقتطف من الوثيقة السياسية)
خطاب مشحون بالرومنسية والمثالية للأسرة، مشحون بخطاب أخلاقي للتحولات التي تعرفها، إذ يعتبر كل تحول خارج عن العادة فساد، وليس نتاج عوامل موضوعية لا سلطة للإرادة على إيقافها، مما يغلق أبواب مسارات كيفية التعامل حيالها لدمجها ضمن سلوكيات يومية للمغاربة مُتواضَع عليها، مع تأمينها بالنقاش العمومي من لدن كل حساسيات المجتمع.
فمسألة الزواج المتأخر أو انعدامه بالنسبة للنساء ينظر له على أنه آفة اجتماعية، وتُنسى هذه الظاهرة عند الرجال أيضا، وهي ناتجة عن عوامل موضوعية تعليمية واقتصادية واجتماعية وأيضا عوامل ثقافية جديدة. أصبحت النساء والرجال أكثر تعليما، وأكثر استقلالا مما يتيح لهم حريةً أكبر في اختيار الحياة التي تردن، وهنا فئات واسعة قليلةُ التعليم أو غير متعلمة على الإطلاق للإخفاقات التي عرفها نظامنا التعليمي قرابة نصف قرن، لا تتوفر لديها ظروف القيام بذلك، من مسكن وعمل ودخل قار تَحُول أيضا دون الزواج مما يزيد أعداد غير المتزوجين، وهذا يحتاج لسياسات عمومية مناسبة لكل فئة تساعد الشباب على العمل والاستقرار الاجتماعي وليس خطابات التهويل الأخلاقي التي لا طائلة منها.
كما أن التهويل من ارتفاع نسبة الطلاق وكأننا حالة فريدة في العالم، مجانب للصواب وغير مجدي، فالعالم الإسلامي برمته يعرف مثلنا أو أكثر هذا الارتفاع، يكفي البحث في مواقع المؤسسات الإحصائية الرسمية عن نسب الزواج والطلاق في تركيا، مثلا، لتجد أن نسب الزواج انخفضت وارتفعت بالمقابل نسب الطلاق، والحال نفسه في ماليزيا.
وأن سن الزواج الأول قد شهد ارتفاعا بالنسبة للجنسين معا. وما إلى ذلك من التحولات التي تعرفها مجتمعاتنا المعاصرة. وقد أصبحت العلاقات العاطفية في الشارع مألوفةً، وزاد في ذلك ما توفره وسائل التواصل الرقمية من سهولة، وبالموازاة من ذلك برزت ظواهر أخرى مرضية (الإدمان الرقمي، العنف والتحرش الرقمي، البيدوفيليا الرقمية) لا بد من إنتاج معرفة علمية حولها عبر مقاربتها سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا واقتصاديا…الخ.
فالجماعة تنظر لحقوق النساء باعتبارهن حافظات للأجيال ولأدوارهن في المجتمع، وليس باعتبار حقوقهن كنساء بغض النظر عما تقمن به من أدوار. وتصبح مقولة “إزالة كافة أشكال التمييز ضدهن” المستعملة في الوثيقة خاصة بفئة من النساء، اللواتي يعانين من الهشاشة الاجتماعية، للقيام بالأدوار التي يحددها لهن العقل الذكوري الأبوي المُغلَّف بالعواطف والمثالية. والأنكى من كل هذا عندما ترهن العدل داخل الأسرة بالعدل في الدولة، وهذه الفكرة سادت في الفكر الماركسي سابقا، أي أسبقية التناقضات السياسية على باقي التناقضات الأخرى، لكنها أصبحت منتقدة ومتجاوزة، بل أكثر من ذلك، لقد سُيِّست حقوق النساء والفضاء الخاص، إذ أصبحا من صميم العمل السياسي عندما تم نقل العنف الممارس على النساء، وزنا المحارم، واغتصاب الطفلات أو الأطفال من لدن الأقارب وغيرها من الظواهر المريبة، داخل هذه الأسرة “المثالية” التي يسوق لها الفكر المحافظ ويستميت للحفاظ عليها مريضةً، من الفضاء الخاص إلى عالم السياسة.
ترصيد للنقاش العمومي والاستخفاف بعمل الحركة النسائية في المكتسبات المحققة
أول ما يثير الانتباه في تصور الجماعة لأدوار النساء والعلاقة بهن ترصيدها لما تم من نقاشات حول الموضوع منذ ما يقارب أربعة عقود، (على سبيل المثال، مناهضة العنف الممارس ضد النساء، إصلاح مدونة الأسرة، وغيرهما)، وهذه مسألة في غاية الاهمية. غير أن ذلك يبقى عير كاف مما هو منتظر منها وفق ما تطمح له من أدوار في الفعل السياسي الوطني والدولي، فلا يزال يعكس منطق مسايرة النقاش حول المساواة بين النساء والرجال وليس الفعل فيه بإطلاقه عبر حفز الاجتهاد المساير للتحولات المجتمعية ولما بلغته الأمم في هذا الشأن. وهو ما نلاحظه عند باقي القوى والمؤسسات الأخرى الشعبية والرسمية.
كما أنها وفي نفس الآن، تعتبر أن كل ما تم من أجل تحسين واقع النساء على المستوى القانوني أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي رغم الهشاشة التي لاتزال تعشنها، يعود بالدرجة الأولى إلى الضغوطات الخارجية، وبدرجة ثانية إلى الفعل السياسي والمدني. متناسين أن ذلك كان بفضل نضال النساء أنفسهن منذ عقود خلت، يوم كانت اليساريات تجعلن منها قضية حياة ووجود، ويوم كان المنتظم الدولي لا يزال عديم الأثر في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مع بداية الثمانينيات.
ولولا استماتة النسائيات والنسائيين، لما طرحت المدونة للمراجعة. وعلى الجماعة ألا تنسى أن الحركة النسائية المغربية دوما كانت المبادرة لإطلاق النقاش والمساهمة في توسيعه، وأنها الحركة التي ساهمت بالملموس في خلخلة الذهنيات نحو تحديث المجتمع أكثر من أي فاعل وطني آخر، ولذلك فقضاياها تلقى المعارضة الشرسة من لدن من يريدون الحفاظ على التراتبية الأبوية، كما أن هذه الحركة على الرغم مما تعرفه من تحولات داخلها، ليست أداة للاستعمال من أي أحد كان خارجيا أو داخليا، ولكنها دينامية مجتمعية جاءت نتيجة ما عرفه المغرب من تقدم على علاته لأزيد من ستة عقود.
فلماذا على سبيل المثال لا الحصر لم تستطع العربية السعودية أن تنمي حركة نسائية قوية كما كان عليه الأمر منذ التسعينيات في المغرب، الا توجد منظمات دولية بالنسبة لهم. على الجماعة تصحيح هذه الموقف المبطن من تبخيس عمل الحركة لتضعه في المرتبة الأولى وأن تفتخر ببنات المغرب الحرات.
يستقيم مشروع الجماعة حول النساء على مسألتين أساسيتين، الأولى، الفساد والاستبداد، اللذين يجعلان كل من الرجال والنساء على قدم المساواة في المظلومية، والمسألة الثانية، قداسة قوامة الرجال على النساء والتي تحصر مقاربة حقوق النساء في باب رفع بعض الظلم عنهن الناتج عن مخلفات الانحطاط التاريخي، مع تجاهل حقهن في المساواة التي ترفعها الدعوات التغريبية حسب الوثيقة.
فهل ما تراه الجماعة قادر على أن يحرر النساء من ثنائية الانحطاط التاريخي ومحاولات التغريبالمفترضة؟
دعونا نفحص هذه المقابلة التي تجريها الجماعة وترى أن النساء ضحايا لها، الانحطاط التاريخي للمسلمين المغاربة من جهة ومحاولات التغريب من جهة أخرى. هي الإشكالية نفسها نتوارثها منذ قرون، أي منذ بدأ البون يظهر لنا بين الغرب المنفتح والمكتسح للعالم، وبين المغرب الإسلامي الذي انهزم وبدأ ينغلق وينكمش ويرى كل ما يأتي من الغرب دمار وتفكيك للهوية.
بلغت دروتَها هذه الذهنيةُ مع منتصف القرن التاسع عشر واستمرت، بل تأججت مع الاستعمار وبلغت دروتها مع بروز حركة المطالبة بالحقوق النسائية وعلى رأسها الحق في المساواة بدون تحفظ.
وهذا يحدد مجال تعريف intervalle de définition رؤية الجماعة للعلاقات الاجتماعية بين الجنسين. ومن جهة أخرى، هل كان بالإمكان الوعي بتأخرنا التاريخي لولا التقدم المحيط بنا في الجهة الأخرى المسماة غربا؟
الم نبدأ مساءلة واقعنا إلا عندما رأينا “الكفار” يتقدمون والمؤمنون يتخلفون؟ هذه المقابلة سوف لن تحل الإشكاليات النسائية ببلادنا، بل سوف تزيد من توتر علاقاتنا بالعديد من الحقوق الطبيعية للنساء وتعثرها، فقط لأننا نعتبرها قادمة من الخارج ومغرضة في حق الخصوصية والهوية.
وهذا لعمري سمة أخرى من سمات المغلوب، الرفض القاطع للغالب عوض التلاقح معه فيما يخدم الإنسانية. لا مندوحة لنا اليوم من التأثر بمن سبقنا في التقدم. وإذا كان المقصود بالانحطاط التاريخي مقارنة الحاضر بالقرون الأولى للإسلام، فهذه المرحلة أيضا من تاريخنا سوف لن تسعفنا كثيرا من النهوض في غياب عقل إسلامي منخرط في عالم العلم والمعرفة والحضارة الإنسانية.
الإسلام السياسي عموما والجماعة على الخصوص، لا يتبنى مبدأ المساواة لا بين الناس عموما وبالأحرى بين الجنسين لان الفوارق عندهم من مشيئة الله.
في المقابل تنخرط الجماعة في مقاربة الانصاف لرفع الظلم الذي يصيب النساء إحقاقا للعدل، وفي هذا لم تتجاوز السقف الذي حدده المجلس العلمي الأعلى. الانصاف والعدل ضروريان، ولكنهما يظلان غير كافيين لتحقيق الكرامة التي تتوق لها النساء المبنية على رفع كل اشكال التمييز ضدهن وعلى المساواة من حيث القيمة الرمزية وما يتبعهما من المساواة في كل مناحي الحياة.
تقترح الجماعة لإنصاف النساء الجواب على ثلاث رهانات، أولها تربوي تعليمي (بالبحث عن أنجع المقاربات لانتزاع المرأة من رذيلة الجهل وعطالته، لتمكين النساء والفتيات في القرى والبوادي وفي الأحياء الهامشية للمدن من حقهن في التعليم. تعليم يمحو عنهن الأمية بمختلف أنواعها وعلى رأسها الدينية والأبجدية.)، ثانيها سياسي (تحدي نهوض المرأة لاقتحام عقبات النفس والخوف والعادات للانتفاض ضد الظلم والقهر والقمع، وإعداد القوة للمشاركة الفاعلة في إطار التدافع السلمي المشروع رفضا للطغيان وفضحا للفساد والمفسدين وإسهاما في إقامة دولة العدل.)، ثالثها تجديدي ( من خلال بناء رؤية على مستوى العملية الاجتهادية تتجاوز آفة التجزيء التي لا تقرأ تردي وضع المرأة باعتباره جزءا من التردي العام للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتعليمي، وآفة المقاربة الصراعية ضد الرجل الذي يفترض أن يكون الصنو الشقيق في الأحكام، وآفة الفقه الضيق المنحبس الذرائعي الذي يحبس المرأة ويحد من إنسانيتها وفاعليتها، ثم آفة التغريب التي تعكس الانبهار بحضارة الغرب الغالب، وما ينجم عن هذا من ضياع الوجهة وفقدان البوصلة بين هوية أصيلة مرجوة وتحرر تغريبي هاجم.)
لا أحد يشك في أن العلاقات الاجتماعية بين الجنسين مسألة مجتمع ودولة وتحتاج لمقاربة شمولية لتجفيف منابع التمييز المبني على الجنس. غير أن هذا يحتاج أيضا لفهم دقيق للديناميات التي تعمل على إنتاج اللامساواة والفوارق بين الجنسين، والتي تغذي ثقافة تمجيد الذكورة وتبخيس الأنوثة التي تُبقي على هذه الفوارق.
ولكن ماذا يعني هذا؟ هل نوقف كل الجبهات الأخرى انتظارا لحل هذه الإشكاليات التربوية والسياسية والفقهية؟ وكم سيلزمنا من الزمن؟ إن مفهوم التركيب ومفهوم السلطة le pouvoir ومقاربتيهما بالنسبة للعلاقات بين الجنسين تجعل من أن كل المعارك متصلة ببعضها البعض، وأن علاقات السلطة غير المتكافئة على أساس الجنس تؤسس لكل مناحي حياة البشر. ولذلك لا توجد على الإطلاق جبهة مؤجلة في الرؤية النسائية ببلادنا، إذ لا إمكانية للفعل إلا في تبني جدلية التركيب والوجود الدائم للسلطة.
وأما مقاربة الصراع مع الرجال، فيبدو أن هنا خلط وتشوش في فهم الأطروحة النسائية المغربية، بين مقولتي الرجل والذكورية. فالنسائية المغربية أبدا لم تشن يوما معركة على الرجال، ولكنها تحارب الذكورية كمنظومة ذهنية وفكرية مبنية على تبجيل الجنس الذكر، تستطبنها النساء أيضا ويستفيد منها الرجال.
وقد وردت تفاصيل عديدة بالوثيقة السياسية من أجل أن تصبح المرأة شريكا حقيقيا، لا تخرج عما هو متعارف عليه في السياسات الاجتماعية الموجهة للنساء عموما والأمهات وربات البيوت على الخصوص منها ما يدخل في باب الإنصاف، وآخر من أجل تعبئة النساء للقيام بالدعوة من أجل التغيير، وما إلى ذلك.