لهذه الأسباب يقرر أب ناصر الزفزافي خوض وقفة احتجاجية وهذا رده على بيان مندوبية التامك

أعلن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي المحكوم ب20 سنة سجنا على خلفية حراك الريف، أنه قرر خوض وقفة إحتجاجية أمام سجن الحسيمة، تضامنا مع ابنه ناصر الزفزافي ومحمد جلول، الذي أعلنا دخولهما في إضراب عن الطعام.

وقال الزفزافي الأب، إنه قرر “خوض وقفة إحتجاجية أمام سجن الحسمية تضامنا مع إجابنه ناصر الزفزافي والمعتقل جلول، المضربين عن الطعام”، وإن اقتضى الحال سأعتصم أمام السجن ليتمتع ابني بحقوقه كمعتقل كاملة.

وأضاف، والد القيادي بحراك الريف ناصر الزفزافي في بث مباشر على صفحته في الفايسبوك، إنه يستغرب من إصرار مندوبية السجون على أن خروجها الدائم مصاحب بالنفي، وأن حديث بلاغها عن رفض ناصر للحوار غير صحيح مؤكدا أن ابنه كان مستعدا دوما للحوار حتى أثناء فترة وجوده خارج السجن وإبان الحراك، فأحرى أن يكون رافضا له وهو في السجن.

وتساءل الزفزافي عن الجهات التي سمتها المندوبية، بـ”الجهات السامية”، الي يرفض ناصر الحوار معها، وعن مصير الحوار التي جرت مع ابنه بعد الإضراب عن الطعام لمدة 28 يوما، والحوار الذي أجري معه بعد أن خاض إضرابا عن الطعام وصل ل25 يوما، وفي طنجة أجري معه حوار بعد إضرابه عن الطعام لمدة 10 أيام، متسائلا عن من يخلف الوعو، ومؤكدا أن الحقيقة أن ابنه لا يجد هة يتحاور معها.

في السياق ذاته، قال أب المعتقل ناصر الزفزافي إنه أب مكلوم، متوجها بسؤاله لمحمد صالح التامك،المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كيف سيكون وضعك إن كان أحد أبنائك معتقلا ومحكوم ب20 سنة، وإن كان تعرض للتنكيل والتعذيب والترحيل عبر مختلف سجون المملكة.

وواصل أحمد الزفزافي في رده على بلاغ المندوبية، قائلا: إن حديث البلاغ، أن ابنه ومحمد جلول اللذان قررا الدخول في إضراب عن الطعام، بالرغم من أن إدراة سجن طنجة 2 تمكنهما من كافة حقوقهما المخولة لهما قاونا، وكذا الاستجابة لبعض مطالبهم التي تأخذ طابعا إنسانيا وتحفظ لهما روابطهما الأسرية والاجتماعية، متسائلا عن المقصود بذلك، مؤكدا أنه في مكالمة هاتفية مع ابنه جرى قطع الهاتف وتوقيف المكالمة,

هذا ونفى والد ناصر الزفزافي كل الاتهامات الموجهة اليه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه يخدم جهات خاريجة كاشفا أنه يتلقى معاش قدره 1300 درهم فقط.، ومتسائلا، عن المباردة التي عبر عنها بلاغ المندوبية حول ما سماها مبادرة يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مجموعة من المعتقلين في ملف الريف، مؤكدا ان هدا انحياز من طرف المجلس أو الجهة المحاورة، مطالبا بالكشف عن أسماء المعتقلين الذين يجري الحوار معهم، وعن سبب استثناء ناصر الزفزافي من الحوار.

في السياق ذاته، رد أحمد الزفزافي على اتهامه وابنه بأنهما أصابهما السعار، نتيجة المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاه مجموعة من المعتقلين، بأنه حديث لا يليق بمسؤول سامي في الدولة،

جدير بالذكر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت حملت المسؤولية الكاملة ل ”السجینین المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف” والمعني بهما، ناصر الزفزافي ومحمد جلول اللذان قررا الدخول في إضراب عن الطعام، مشيرة أن إدارة المؤسسة السجنية ستتخذ “جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام”.

كما اعلنت المندوبية في بيان، اضطلعت “دابا بريس” على نسخة منه، تبرؤها الكلي من الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخل فيه ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، ابتداءً من أمس الجمعة، معتبرة إياه تصرف “أرعن”.

في السياق ذاته، سجل بيان المندوبية انه بـ”الرغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمکین السجينين (ن.ز) و(م ج)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية، فقد تقدم هذان السجينان يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى إدارة المؤسسة بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب التي دفعتهما إلى ذلك”.