قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن وزارته تفاعلت في وقته مع ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات مرتبطة بالإصلاح الجبائي عبر تقديم المعطيات والتوضيحات اللازمة التي جرى أخدها بعين الاعتبار ضمن الصيغة النهائية لهذا التقرير.
جاء ذلك في كلمة لفوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، امس الإثنين، الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حيث أكد، أن الإصلاح الضريبي في قانون المالية لسنة 2023 المرتبط بالشركات نص على توحيد الأسعار المطبقة على الشركات وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى مع تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وأسعار الحد الأدنى للضريبة وفق مقاربة تدريجية تمتد لأربع سنوات من 2023 إلى غاية 2026.
واوضج لقجع، أنه بخصوص الإصلاح الجبائي وفيما يرتبط بتنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فإن القانون الإطار رقم 19.69 وضع من بين أولوياته إصلاح جبايات الجماعات الترابية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي، وذلك من أجل ترشيدها وملاءمتها وتوحيدها مع جبايات الدولة.
واشار المسؤول الحكومي أنه جرى اعتماد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى 3 سنوات، من أجل مطابقة أسعار هذه الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026 وهما 10 و20 بالمئة، من أجل تحقيق حيادية هذه الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ولو نسبيا.
وأضاف لقجع أنه “كمرحة تمهيدية لهذا الإصلاح فقد ساهمت وزارة الداخلية بإخراج القانون الإطار رقم 7.20 الذي غير وتمم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية متضمنا عدة تدابير، حيث ذكر منها “إعادة توزيع مهام تدبير بعض الرسوم المستحقة لفائدة هذه الجماعات بين المديرية العامة للضرائب ويتعلق الأمر بالرسم المهني للخزينة العامة للمملكة، رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، ووضع إطار تنظيمي للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية تحقيقا لمسعى التبسيط والرفع من مردودية هذه الرسوم”.
وتابع لقجع أن ذلك تم بالموازاة مع توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وإدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية.
وبارتباط بالتوصية التي تهم ضبط ارتفاع النفقات الإجبارية المتمثلة في نفقات الموظفين ودين الخزينة والمقاصة لتوفير الهوامش، أشار إلى أن نفقات الموظفين ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة بين 2023 و2024 أي بزيادة 12,86 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ الزيادات التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، أوضح لقجع أن تطور نفقات المقاصة مرتبط بشكل وثيق بتقلبات الأسعار العالمية للمواد المدعمة، مفيدا أن الأسواق الدولية للموارد الأساسية شهدت توالي العديد من الأزمات ما أثرت بشكل كبير على استقرارها، حيث انتقل سعر غاز البوتان من 423 دولارا للطن خلال سنة 2019 إلى 559 دولارا سنة 2024، مسجلا زيادة زيادة تقدر بـ32 بالمئة، مع العلم أن سنة 2022 شهدت أعلى مستوى سعر عالمي لغاز البوتان وصل إلى 739 دولارا.
