أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المعطيات في المغرب تشير إلى أن نسبة كبيرة من الثروة الوطنية تتركز في يد أقلية من الشركات والعائلات الثرية، في حين يعيش ملايين المغاربة في ظروف صعبة. وقد زاد هذا الوضع تأزمًا بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، حيث أكدت العصبة أن هذه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، تاتي إدراكًا منها لحجم التحديات التي تواجه بلادنا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ووعياً منها بضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين الذين يعانون من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية الصارخة.
وأضافت الرسالة أن نسبة كبيرة من الثروة الوطنية تتركز في يد أقلية من الشركات والعائلات الثرية، في حين يعيش ملايين المغاربة في ظروف صعبة. وقد زاد هذا الوضع تأزمًا بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الرسالة ذاتهات، أنه لا تزال البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب المغربي، حيث يُسجَّل معدل بطالة مرتفع، خاصة في صفوف حاملي الشهادات. كما أن القطاع غير المهيكل يظل الملاذ الوحيد لعدد كبير من المواطنين، ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة.
وأشارت الرسالة إلى ضعف سياسات الحماية الاجتماعية، إذ رغم تعميم التغطية الصحية، لا تزال الفئات الهشة تواجه صعوبات في الاستفادة منها فعليًا، بسبب نقص الأطباء وضعف الخدمات الطبية، إضافة إلى تفاوت التنمية بين الجهات، حيث تظل بعض المناطق محرومة من المشاريع التنموية وفرص التشغيل، مما يدفع الشباب إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية بحثًا عن حياة أفضل.
وقالت العصبة وفق الرسالة، أنه و نطلاقًا من التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحرصها على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فإنها تدعو إلى إصلاح نظام الأجور لضمان حد أدنى للأجور يواكب تكاليف المعيشة، والحد من الفجوة بين الأجور العليا والدنيا في القطاعين العام والخاص، مع إطلاق برامج قوية لدعم التشغيل، خاصة لفائدة الشباب وخريجي الجامعات، من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة، وتشجيع المقاولات الناشئة، وإصلاح منظومة التكوين المهني.
