بعد مرور ثماني سنوات من الجهود القضائية، لا يزال مصير شركة “سامير” محل شك وترقب، حيث يظل مستقبلها غامضًا بسبب التحديات المتزايدة التي تواجهها، سواء من الناحية المالية أو الإدارية. وفي ظل هذا الوضع الغامض، أعادت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسليط الضوء على الأوضاع الحالية للشركة وضرورة التدخل العاجل لإنقاذها من التدهوروالاختفاء
و جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، وفق بلاغ توصلت ّدابا بريس” بنسخة منه، مطالبتها بـ”التدخل العاجل” لإنقاذ شركة “سامير” من التدمير والاختفاء، نتيجةً للتدهور المستمر في الأصول المادية وفقدان الخبرات البشرية. وأكدت النقابة في البلاغ ذاته، على أهمية “استئناف الإنتاج بأي طريقة ممكنة قبل فوات الأوان، لتجنب الوصول إلى حالة الخسائر الشاملة والمدمرة”.
هذا، و أعربت النقابة عن رفضها لاستخدام شركة “سامير” كمستودع للنفط والغاز فقط، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة عمليات استئناف التكرير واستعادة النشاط الطبيعي. وأكدت على أهمية حماية مصالح الشركة وفتح مجال التخزين للجميع، مع تبني مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في اختيار العروض الأفضل.
وشددت النقابة على ضرورة استرجاع حقوق العمال التي تمت مصادرتها منذ بداية العملية القضائية، مع الحفاظ على استمرارية النشاط. ودعت النقابة، بالإضافة إلى السندات والمسؤولين عن ملف “سامير”، إلى صرف جميع الرواتب المتأخرة وسداد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي، مع مراعاة الوضع الاجتماعي الصعب للعمال والمتقاعدين الذين تأثروا بالتقليصات في المعاشات وانقطاع التغطية الصحية.
وفي هذا السياق، تدعو النقابة جميع المعنيين والمتضررين إلى المشاركة في الجمع العام المقبل في 15 أبريل 2024، لتحديد خطوات النضال القادمة للدفاع عن الحقوق المسلوبة ومستقبل “سامير” المجهول.
