أصدر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بيانًا يوضح فيه للرأي العام المغالطات التي وردت في تصريحات المسؤولة الحكومية بشأن الوضعية الحالية للمصفاة المتوقفة عن العمل.
جاء هذا الموقف في أعقاب تصريحات الوزيرة التي أكدت أن المغرب ينتظر قرار القضاء لحسم ملف الشركة، مدعية أن المستثمرين غير مهتمين بإعادة تشغيلها، وأنه لم يتم تلقي أي طلبات لترخيص تكرير البترول نظرًا لغياب الإنتاج المحلي، كما أشارت إلى أن تأميم الشركة يتطلب مبالغ مالية ضخمة، مضيفة أن ساكنة المحمدية تفضل تحويل المدينة إلى “مدينة للورود” بدلاً من استئناف نشاط التكرير، بسبب ما وصفته بالأضرار البيئية والصحية المرتبطة به.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذه التصريحات تعكس جهلًا عميقًا بقطاع الطاقة البترولية، حيث إنها تضر بالمصالح الوطنية من خلال تقويض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنح خصوم المغرب حججًا إضافية في قضايا التحكيم الدولي.
كما رأت أن هذه التصريحات ليست مجرد زلات لسان بريئة، بل تعكس استراتيجية مقصودة تهدف إلى عرقلة أي محاولة لإعادة تشغيل المصفاة، وهو الخيار الوحيد القادر على تحقيق السيادة الطاقية والتخفيف من تداعيات الأسعار المرتفعة للمحروقات على الاقتصاد والمجتمع، وأكدت الكونفدرالية أن الوزيرة باتت تصطف بوضوح مع اللوبيات المناهضة لتحقيق استقلالية المغرب الطاقية.
وفي مواجهة ادعاءات الوزيرة بشأن غياب اهتمام المستثمرين، شدد المكتب النقابي على أن هناك بالفعل اهتمامًا حقيقيًا من مستثمرين دوليين لاقتناء أصول سامير، وهو ما تؤكده الزيارات المتكررة للوفود الاستثمارية إلى المصفاة، غير أن مستقبل الشركة لا يعتمد فقط على توفر المستثمرين، بل يرتبط أساسًا بوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه قطاع تكرير البترول، وهو قرار يتجاوز صلاحيات الوزيرة ولا يمكن حسمه دون توجيه سياسي واضح من الحكومة.
أما فيما يتعلق بالمخاطر البيئية التي تحاول الوزيرة ربطها بنشاط سامير، فقد أوضح المكتب النقابي أن التلوث الذي تعاني منه مدن المحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي يعود إلى الاعتماد المكثف على الفحم الحجري بعد توقف المصفاة عن إنتاج الفيول الصناعي، مما اضطر المحطات الحرارية إلى اللجوء إلى مصادر طاقة أكثر ضررًا.
وأكد البيان أن هذا الواقع هو نتيجة مباشرة لسياسات الوزيرة وفشلها في تسريع مشروع ربط المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كما سلطت الكونفدرالية الضوء على الدور المحوري الذي لعبته سامير في تنمية مدينة المحمدية، مشيرة إلى أنها ليست مجرد منشأة صناعية، بل جزء أساسي من نسيج المدينة الاقتصادي والاجتماعي، فالمصفاة توفر فرص عمل لأكثر من 4500 شخص، وتسهم في تأمين الدخل لحوالي 10% من سكان المدينة، بالإضافة إلى مساهماتها في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وتمويل مشاريع بيئية مثل إعادة تهيئة حديقة مولاي الحسن.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى توضيح موقفها الرسمي من تصريحات الوزيرة، التي وصفتها بالباطلة والمضللة، مؤكدة أن الوزيرة لا تمتلك التفويض الشعبي للتحدث باسم المواطنين، وأن تصريحاتها تكشف انحيازها لمصالح ضيقة تتعارض مع المصلحة الوطنية.
كما أكدت أن موقف الوزيرة يعكس ضعفًا واضحًا في إدراك أهمية تكرير البترول ضمن الاستراتيجية الطاقية للمغرب، وهو ما قد يضر بالاقتصاد الوطني ويكرس التبعية للخارج في قطاع حيوي وحساس.
