عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن استنكارها “الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بجهة العيون الساقية الحمراء وباقي جهات المملكة”، مشيرة أن اقتراب شهر رمضان ساهم في تفاقم الوضع نتيجة نقص العرض وزيادة الطلب، وذلك رغم أهمية الثروة الحيوانية في الأقاليم الجنوبية من حيث الاستهلاك.
جاء ذلك في بلاع للجمعية ، مؤكدة ان ما يشهده القطاع من غلاء “غير مسبوق” يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لضبط السوق، مؤكدة أن أسباب الأزمة “تعود إلى توالي سنوات الجفاف والتضخم”، لكنها شددت على أن تدبير هذه الأوضاع يبقى من مسؤولية الحكومة ووزارة الفلاحة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
في السياق ذاته، عبرت الجمعية عن قلقها جراء الارتفاع المهول في أسعار الأسماك، خاصة السردين، الذي كان لسنوات طويلة الخيار الأرخص للمستهلكين، معتبرة أن ارتفاع أسعاره أثار موجة استياء كبيرة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى المواطنون من عدم توفره بأسعار معقولة.
الجمعية ومن خلال بلاغها، وجهت عدة مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص ضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، مؤكدة أن المضاربة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث دعت إلى تعزيز آليات المراقبة على أسواق الجملة لضمان استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بجهة العيون الساقية الحمراء، المعروفة بثروتها السمكية، اوضحت الجمعية إلى أنه “يفترض أن توفر السردين بأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع استهلاكه خلال شهر رمضان، إلا أن التفاوت الكبير في الأسعار، الذي يتراوح بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام، يعكس غياب رقابة فعلية ويفتح المجال أمام المضاربة”.
هذا، ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين بين 17 و20 درهمًا خلال فترة الراحة البيولوجية، شددت الجمعية على أن الواقع الميداني يكشف تفاوتًا واضحًا بين هذه التقديرات والأسعار المفروضة على المستهلكين، وهو ما يثير تساؤلات حول نجاعة آليات ضبط الأسواق.
و طالبت الجمعية الجهات المختصة في جهة العيون الساقية الحمراء بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، ومحاربة الاحتكار والمضاربين، ودعم الفاعلين في القطاع لتخفيف حدة الأزمة، مشددة على ضرورة إشراك جميع المعنيين في إيجاد حلول ناجعة.
كما دعت إلى احترام مقتضيات القانون رقم 31.08، الذي ينص على تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام الجهات المختصة، مطالبة “بتجاوب فعلي مع المنظمات الحقوقية لضمان حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار”.
كما أعلنت جمعية حماية المستهلك عن وضع “شباك المستهلك المهني” رهن إشارة المواطنين لاستقبال شكاياتهم عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الموقع الرسمي www.ampclaayoune.org.
