عبرت التنسيقية الإقليمية لضحايا الزلزال بإقليم الحوز، عن تنديدها باستمرار المضايقات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن ضحايا الزلزال.
وأشارت على وجه التحديد التنسيقية،إلى الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء، والذي أدانت فيه عضو التنسيقية محمد ابخالن بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، لفائدة رئيس جماعة ثلاث نيعقوب، بعد متابعته بتهمة “التشهير” على خلفية مطالبته بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد رئيس الجماعة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن التنسيقية، حيث عبرت عن رفضها لهذا الحكم الابتدائي الصادر في حق عضوها النشيط، الذي يتعرض لمحاولات متكررة لإسكات صوته وصرخاته دفاعا عن ضحايا الزلزال، منددة باستمرار سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء المدنيين.
في السياق ذاته، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق مع رؤساء الجماعات والمنتخبين المتورطين في نهب المال العام، وعزل كل من صدرت في حقه أحكام قضائية، إلى جانب محاسبة أعوان السلطة وكل من تورط معهم في التلاعب بمصير البسطاء والفقراء الذين يعانون الويلات في الخيام البلاستيكية بالإقليم.
كما جددت التنسيقية مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها الوطني سعيد ايت مهدي وتبرئته من التهم الكيدية الملفقة له على خلفية نضاله إلى جانب المتضررين، وفضح الخروقات والتلاعبات بالصوت والصورة، مؤكدة استمرارها في النضال والترافع عن الضحايا ومواجهة كل المحاولات اليائسة للتضييق على المناضلين والمناضلات وإسكات أصواتهم.
