تساءل محمد الغلوسي عن كيفية صرف الأموال التي كانت موجهة للمخطط الأخضر، وعن الأشخاص والشركات التي استفادت منها، مشيرا إلى أنه في وقت تعاني فيه فئات واسعة من المجتمع من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أصبح من الواضح أن هناك فئة من الفلاحين الكبار والوسطاء قد استفادت بشكل غير عادل من الدعم المخصص لهذا البرنامج، مما جعلهم يتحولون إلى أغنياء في حين أن الطبقات الاجتماعية الضعيفة باتت غير قادرة على اقتناء هذه المواد الأساسية.
و جاءت تساؤلات الغلوسي، في تدوينة له على الفايسبوك، وذلك في سياق حملة “خليه عندك”، التي تسلط الضوء على الفساد والتهرب من المحاسبة الذي يطال العديد من البرامج والمشاريع الكبرى في المملكة.
وأضاف الغلوسي في معرض تساؤلاته، بسؤال موجه للمجلس الأعلى للحسابات ومدى قدرته على التحقق من ملف المخطط الأخضر، مؤكداً أنه يتمنى أن يتم فتح هذا الملف بشكل رسمي، وعلى الحاجة الضاغطة لمحاسبة المسؤولين عن هدر الأموال العامة، التي تم تخصيصها في برنامج كان يُفترض أن يكون مفتاحًا لتطوير الفلاحة في المغرب.
و أشار الغلوسي إلى أن الفساد قد تحول إلى منظومة كاملة تعيق التنمية، معتبراً أن الفساد والتغول في الرشوة يهددان آمال المواطنين في بناء مستقبل واعد، مؤكدا أن الفساد يعم مختلف قطاعات الحياة العامة ويشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع والدولة، وأضاف أن هناك بيئة حاضنة للفساد توفر الحماية للمفسدين ولصوص المال العام.
في هذا السياق، تساءل الغلوسي عما إذا كانت المؤسسات المعنية مثل المجلس الأعلى للحسابات ستتجرأ على فتح الملفات الحساسة مثل المخطط الأخضر، و ملف المحروقات، والصيد البحري، والبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وصندوق تنمية العالم القروي.
المتحدث ذاته، عبَّر عن استيائه من كون محاربة الفساد قد تقتصر في كثير من الأحيان على المستوى المحلي، مثل المنتخبين والجماعات الترابية والموظفين الصغار، مما يثير تساؤلات حول جديَّة الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.
ليخلص الغلوسي في التدوينة نفسها، بالتساؤل عن موعد محاسبة المسؤولين الكبار الذين يظل بعضهم بعيدًا عن أي مساءلة حقيقية، مما يعمق شعور الغبن والتمييز في تطبيق القانون.
