هيومن رايتس ووتش: تعامل السلطات مع حراك الريف جمع بين التسامح والقمع وتضييق على جمعيات حقوقية

في تقريرعالمي جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وهو التقرير الذي يلخص القضايا الحقوقية الأساسية في أكثر من 90 بلدا وإقليما حول العالم، ورد فيه أن المغرب تراوح فيه الرد على المظاهرات في منطقة الريف، الذي وصفها بـ”المضطربة” خلال عام 2017 بـ”طريقته الخاصة، حيث جمعت بين التسامح والقمع”.

وأكد التقرير العالمي أن السلطات سمحت بتنظيم احتجاجات في الشوارع ضد الحكومة، لما لحق المنطقة من تهميش. لکنها، في المقابل، يقول نص التقرير، ابتداء من مای “انتقلت إلى اعتقال نشطاء ما یُسمى بـ (حراك الریف)، وضربت العدید منھم، ومارست انتهاكات في حقهم. بعد ذلك، أُحيل بعضهم إلى السجن”، بعد محاكمات وصفها التقرير بـ”غير عادلة”. كما قضت محكمة، حسب التقرير ذاته، بـ”اعتقال صحافي”، ومُعلق قال التقرير إنه “مشهور” و”بتُهمة مشكوك فيها، تتعلق بالتحريض على مظاهرات (حراك الريف)” .

وأشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن “السلطات استمرت في التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ عام 2017، كما أن نفس الأمر مس منظمات حقوقية دولية تسعى إلى إجراء زيارات بحثية”.

وفي مجال حرية التعبير قال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المغرب ألغى “قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده البرلمان في يوليوز 2016، والواردة فيه عقوبة السجن”، لكن، في المقابل “يفرض إيقاف المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبير السلمي”.

لكن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، استدرك أنه “في الوقت نفسه، يحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي”، منها تجاوز “الخطوط الحمراء” القائمة في المغرب منذ زمن طويل، وهي “المس” بالإسلام، والنظام الملكي، وشخص الملك، والأسرة الملكية، و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للمغرب….

وأضاف التقرير، في السياق نفسه، أي المرتبط بحرية التعبير، بالقول إنه في 2017، اعتقلت السلطات الصحافي ومدير موقع إلكتروني، كان الحكم في البداية 3 أشهر، بتهمة التحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، ليتحول إلى سنة، في شهر يوليوز من 2017، واستندت الحكم إلى تعليقات المهداوي في ساحة عامة من ساحات مدينة الحسيمة.
وأشار التقرير نفسه إلى أن من بين العديد “من الصحافيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين الذين حوكموا في ما يتعلق باحتجاجات الريف، هناك إلياس أقلوش، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة في 24 غشت، بالسجن 8 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم، لتعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة”.
وأكد التقرير أن السلطات تسامحت “طيلة العام مع العديد من المسيرات والمظاهرات التي طالبت بإصلاح سياسي واحتجت على قرارات الحكومة، لكنها كثيرا ما فرقت احتجاجات بالقوة حتى عندما كانت سلمية”.

وفي هذا السياق أفاد التقرير نفسه أنه في منطقة الريف، “اعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 متظاهرا في (حراك الريف) حتى أكتوبر. بدأت الاحتجاجات في أكتوبر 2016، بعد سحق بائع سمك، في الحسيمة، في شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته إنقاذ بضاعته التي صادرتها السلطات”.
وقال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، في ما يخص حرية تأسيس الجمعيات، إن المسؤولين “يواصلون تعسفا منع العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني (وصل الإيذاع) أو عرقلة مسعاها إلى ذلك، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات”.

وأنها السلطات “أبقت منذ عام 2006، زدون توفير سند قانوني، على تشميع منزلي اثنين، على الأقل، من أعضاء الحركة الإسلامية جماعة العدل والإحسان، وهي حركة إسلامية تُشكك في سُلطة الملك الدينية”.