صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في بلادنا، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل ببلادنا”.
كما يأتي هذا المشروع “قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال وكذا قيادة جهوية ملاءمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، وفق البلاغ نفسه.
