انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة أداء وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي، معتبراً أن القسم الذي أداه الوزير يمثل تصعيداً خطيراً ضد الدستور والقوانين المغربية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن الوزير، و من خلال تصريحاته، أظهر رغبة في تقليص دور المجتمع المدني والجمعيات في محاربة الفسادفضلا عن محاولته “تكبيل النيابة العامة” ومنعها من تحريك المتابعات ضد الفاسدين، و عن حلم الوزير في منح “الامتياز القضائي” لرؤساء الجماعات الترابية، وهو ما اعتبره الغلوسي محاولة لإعادة الهيبة للعمل السياسي بطرق قد تكون ضارة بالمؤسسات الديمقراطية.
في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي أن وزير العدل، من خلال تصريحاته الأخيرة، يدفع نحو تحجيم دور المؤسسات الديمقراطية في المغرب، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى تقويض سلطة البرلمان وإضعاف المجتمع المدني.
كما أعرب الغلوسي، وفق المصدر ذاته، عن قلقه من تصريحات الوزير التي تتعلق بتطبيق ما وصفه بـ”حالة الاستثناء” في المغرب، و”تعليق أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”، بالإضافة إلى الدفع باتجاه تطبيق “الأحكام العرفية”.
ووفقًا للغلوسي، فإن هذه التصريحات تأتي في وقتٍ يُفترض فيه أن يتم تعزيز الحقوق والحريات حسب دستور يوليوز 2011، الذي نصَّ في فصوله على تأكيد الديمقراطية التشاركية وحقوق المواطن في إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرارات.
و أضاف الغلوسي، أن الدستور المغربي ينص في فصوله 12 و13 و14 و15 على دور الجمعيات والمواطنين في الديمقراطية التشاركية، ما يعني أن أي محاولة للحد من هذا الدور تعد انتهاكًا لمبادئ الديمقراطية.
كما أكد أن فصل السلط وتوازنها وتعاونها هو مبدأ أساسي في النظام الدستوري للمملكة، وهو ما يعارض أي توجه للهيمنة على البرلمان أو تقليص صلاحياته بما في ذلك حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد وحق البرلمان في التشريع والمراقبة.
واعتبر الغلوسي أن موقف وزير العدل يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يدفع في اتجاه تفعيل قوانين قد تساهم في حماية الفاسدين و”مبيضي الأموال”، على حساب تطبيق العدالة وحماية مصالح الشعب المغربي.
الغلوسي أضاف أن هذا التوجه من الوزير قد يعزز سلطات مجموعة صغيرة مستفيدة من الفساد والريع الاقتصادي، ويساهم في تقويض ما تحقق من مكتسبات حقوقية وديمقراطية في السنوات الأخيرة.
في السياق نفسه، جاءت تصريحات عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع لتثير المزيد من الجدل، حيث تمسك بموقفه الرافض لأي تعديل في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بل وأقسم بأنه لن يعدل المادة، التي تمنع جمعيات حماية المال العام من رفع الشكاوى ضد المشتبه فيهم بقضايا الفساد، في تحد واضح للمؤسسات، بل وتعطيل دورها.
كما أكد الوزير على أنه لن يقبل أي تعديل في هذه المادة، مشيرًا إلى أن الجمعيات المعنية “الأكثر فسادًا” . معلنا أنه قادر على إحالة رؤساء الجمعيات إلى السجون في حال ثبت تورطهم في قضايا فساد.
وأضاف الوزير خلال اللقاء، أنه في بعض الحالات، يجب على الجماعات الترابية تجاوز بعض الإجراءات القانونية في حالات الطوارئ، كما هو الحال في الفيضانات، وهو ما قد يبرر تغييب بعض المساطر القانونية.
الغلوسي ، في رده على هذه التصريحات، أشار إلى أن الحكومة، في سعيها لتعزيز سلطتها التنفيذية، تتجاهل بشكل واضح دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتعديل التشريعات بما يخدم مصالح الشعب، وأوضح أن التصريحات الأخيرة تساهم في تقويض النظام الديمقراطي في المغرب، الذي يرتكز على فصل السلطات وتوازنها، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي كفلها دستور 2011.
الناشط الحقوقي شدد على أن هذا التوجه الحكومي قد يساهم في زيادة الغضب الشعبي، في وقت يزداد فيه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث تبقى العديد من الملفات العالقة دون حل، مثل قضية ضحايا الزلزال الذين لا يزالون يعيشون في خيام دون أدنى اهتمام من الحكومة، واعتبر الغلوسي أن الحكومة الحالية، بما تقدمه من مواقف قد تقوض العدالة، تساهم في إشعال المزيد من الاحتقان الاجتماعي، بما يهدد السلم الاجتماعي في المغرب.
اقرأ أيضا….
