أثار نواب برلمانيون إشكالية تعارض المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية “، مع الدستور “الذي يمنح الجمعيات دورا في إعداد السياسات العمومية والعمل على تنفيذها وتقييمها”.
كما أكد بعض النواب رفضهم لهذا المقتضى الجديد، مطالبين بتخويل الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع تقييد هذا الحق بشروط ومتابعتها قضائيا في حالة استغلالها لصفتها من أجل الابتزاز أو ارتكابها أفعال يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
يشار في هذا الصدد، أن المناقشة التفصيلية خلال هذا الاجتماع، هيمنت فيها مضامين مشروع القانون، لاسيما منه المادة 3 التي تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
زقال وزير العدل بشأن هذه المادة إن الهدف منها هو “وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة”.
