اقتصادالرئسيةجهاتحوارات

الشتيوي يكشف الوضعية المائية بحوض تانسيفت والتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على المياه

الحوض المائي لتانسيفت يعاني، على غرار باقي الأحواض المائية للمملكة من توالي فترات الجفاف، حيث استمرت هذه الظاهرة للسنة السابعة على التوالي حتى عام 2025.

مراكش (ومع) أثر توالي فترات الجفاف التي تشهدها المملكة بشكل كبير على الموارد السطحية والجوفية بالأحواض المائية وضمنها حوض تانسيفت، وبمناسبة التساقطات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المغرب بما في ذلك جهة مراكش آسفي، يستعرض مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت محمد الشتيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الوضعية المائية بهذا الحوض وتأثير هذه الأمطار، وكذا الإجراءات المتخذة لتنمية العرض المائي، والتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على المياه في الأحواض المائية بالجهة.

1 – حدثنا عن الوضعية المائية بالحوض المائي لتانسيفت في ظل توالي فترات الجفاف ووقع التساقطات المطرية الأخيرة على المخزون المائي بالحوض؟

يعاني الحوض المائي لتانسيفت على غرار باقي الأحواض المائية للمملكة من توالي فترات الجفاف، حيث استمرت هذه الظاهرة للسنة السابعة على التوالي حتى عام 2025. هذا الوضع أثر بشكل كبير على الموارد المائية السطحية والجوفية.

وقد أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى تحسن في المخزون المائي بالسدود، حيث مكنت من تعبئة حجم إضافي وصل إلى 12.76 مليون متر مكعب إذ بلغ المخزون المائي بحقينات سدود منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لتانسيفت 116.680 مليون متر مكعب إلى حدود 10 مارس الجاري، أي بنسبة ملء لا تتجاوز 50.6 في المائة، وهو ما يزال غير كاف لتلبية كل الحاجيات المائية بالمنطقة.

ومن أهم السدود التي شهدت تحسنا طفيفا في حقينتها، سد يعقوب المنصور الذي سجل زيادة بأكثر من 1.6 مليون متر مكعب منذ بداية الشهر الجاري، مما رفع نسبة ملئه إلى 55.8 في المائة، وسد أبو العباس السبتي بحوالي 0.2 مليون متر مكعب، ليصل مستوى ملئه إلى 62.3 في المائة.

2 –هل هناك إجراءات متخذة لتنمية العرض المائي بحوض تانسيفت؟ وما ذا عن المشاريع المائية المنجزة والمبرمجة لمواجهة ندرة الموارد المائية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة؟

لمواجهة تحديات ندرة المياه، اقترح المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية مجموعة من المشاريع لتنمية العرض المائي تشمل تأمين إمدادات مياه الشرب لمراكش الكبرى عن طريق تحلية 80 مليون متر مكعب من مياه البحر من محطة تحلية مياه البحر في آسفي، وبناء محطة لتحلية المياه في الصويرة بطاقة 13 مليون متر مكعب في السنة.

كما تهم إنشاء سدود كبرى ومتوسطة كسد بولعوان على واد سكساوة أحد روافد واد شيشاوة (66 مليون متر مكعب في السنة)، وسد آيت زيات على واد الزات (185 مليون متر مكعب)، وسد تاسا ويركان على واد ويسدن (3 مليون متر مكعب) وهما في طور الإنجاز. أما بالنسبة للسدود المبرمجة، فيتعلق الأمر بسد بوعيدل على واد تانسيفت، وسد إمين الحمام على واد نفيس (100 مليون متر مكعب في السنة)، وسد سيدي أحمد أو مرزوق على واد تانسيفت (200 مليون متر مكعب في السنة) واللذين سيدخلان الخدمة ابتداء من سنة 2040، فضلا عن تعلية كل من سد أبو العباس السبتي (83 مليون متر مكعب في السنة)، وسد مولاي عبد الرحمن (105 مليون متر مكعب في السنة السنة)، فضلا عن إنجاز سد مولاي براهيم على واد غيغاية للوقاية من الفيضانات وللتطعيم الاصطناعي للفرشة المائية للحوز.

وتشمل المشاريع أيضا، إمداد جهة المخطط بموارد مائية خارجية في إطار التضامن بين الأحواض كما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لقطاع الماء. ويبلغ حجم الموارد الضرورية 272 مليون متر مكعب سنويا تخصص لتعزيز الحصص المائية لمدارات السقي الكبير بسهل الحوز، لأجل حل مشكل العجز وانخفاض مستوى الفرشة المائية للحوز.

وينضاف إلى ذلك، إنجاز الدراسات الخاصة بالسدود الصغرى على صعيد حوض تانسيفت لتحديد أولويات إنجازها، وبناء هذه المنشآت بالمواقع المناسبة، وتجميع مياه الأمطار خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في الموارد المائية، ومتابعة إنجاز مشاريع للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية وفقا لنتائج دراسة المخطط المديري للتطعيم الاصطناعي للطبقات المائية بجهة المخطط.

3 – ما هي التوقعات المستقبلية بشأن الطلب على المياه في الأحواض المائية بالجهة ؟

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن الطلب على المياه في أحواض تانسيفت، أقصوب وإيكوزولن، سيشهد تغيرات مهمة بحلول سنة 2050، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية. إذ من المرتقب أن يرتفع الطلب الإجمالي على المياه إلى 2615 مليون متر مكعب في السنة في أفق 2050 أخدا بعين الاعتبار آثار التغيرات المناخية، مقارنة مع 2267 مليون متر مكعب في السنة المس ج لة خلال عام 2020. ويستلزم ذلك تعزيز استراتيجيات الاقتصاد في الماء، والاعتماد على تقنيات حديثة في الري والاستهلاك الصناعي، مع ضرورة وضع خطط محكمة لضمان استدامة الموارد المائية، وكذلك العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات المخطط التوجيهي الذي سيمكن من خلال تنفيد التدابير التي نص عليها، من تقليص العجز المائي في أفق 2050.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى