أكد حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه الكامل والتزامه بالترافع عن حقوق ساكنة سانية غربية بحي المحيط المعنية بالهدم، بكافة الوسائل القانونية.
جاء ذلك، في اللقاء التواصلي الذي عقدته لجنة المجالات الترابية و المسألة الحضرية لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، امس الاثنين 17 مارس 2025، مع ممثلين عن ساكنة حي المحيط بالرباط، المتضررين من عمليات الهدم، برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله و حضور رشيد الحموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب و بعض اعضاء المكتب السياسي و المنتخبين، حيث أكد الحزب تضامنه الكامل والتزامه بالترافع عن حقوق الساكنة بكافة الوسائل القانونية.
وقال نبيل بنعبدالله في اللقاء، إن من واجب الدولة الإحصاء الدقيق لكل المعنيين وأن يجري توفير حلول مناسبة لكل منهم كي لا يقع تشريد أي كان، إذ بالنسبة له، لا يمكن القبول أبدا برمي الناس للشارع.
المتحدث ذاته، ثمن ما يجري تداوله من أنه يجري الاتصال بمجموعة من الأسر على أساس تقديم حلول سكنية لها، ودعا إلى تعميم الحلول على الجميع ليكون الكل سعيدا ويستفيد من نفس الحل، معتبرا أن عدد الأسر ليس هائلا ويمكن الأخذ بجميع فئات المتضررين وإن كان من الصعب توفير نفس الشروط في التعويض عندما يتم الترحيل إلى مكان آخر.
وأضاف نبيل بنعبدالله قائلا: إنه و “إذا كان الأمر يتعلق بالتأهيل الحضاري من خلال تصميم التهيئة فإن ذلك أمر مرحب به، لكن يجب الأخذ بقضايا السكان بمختلف أصنافهم حتى لا تضيع حقوقهم وأن يعيشوا في ظروف لائقة”، مؤكدا ان حزبه لا يريد معارضة أي مشروع إصلاحي يمكن أن يهم المدينة.
في السياق ذاته، نبه الأمين العام لحزب الكتاب، إلى أن الواقع الذي تعيشه سانية غربية يمكن أن يتسع لأحياء أخرى، ما يقتضي اليوم التوضيح والشفافية، لمعرفة ما إذا كانت هناك أحياء معنية سيتم الانتقال لها وهدمها، فالتحرك ينبغي أن يكون اليوم، لا البقاء إلى حين تضرر أحياء أخرى، والوصول لنتائج وخيمة، مؤكدا أن حزبه سيسعى لطلب لقاء مع المسؤولين لمعرفة ما يحدث بالضبط.
بنعبد الله اكد ما يقوم به حزبه الآن هو العمل السياسي لتأطير المواطنين وليس العمل الانتخباوي المناسباتي، وان حزبه بواجبه مع مواطنين معنيين بمشاكل، اليوم يتعلق الأمر بالترحيل والهدم، وغدا يمكن أن يتعلق بقضايا أخرى.
وتابع أن “كلمة السياسة في المغرب أصبحت عيبا، غير أن السياسية بنبلها هي ما ينبغي أن يكون لأنها تعني الديمقراطية والتشاور مع الناس وإشراكهم، مشيرا أن من يشتغلون فقط خلال اقتراب الانتخابات على المواطنين أن تكون لهم القدرة على تمييزهم.
واشار نبيل بنعبدالله، أن “هناك حالات عالمية مماثلة تم خلالها إشراك المواطنين، ومنها التي أدخلتهم للمساهمة في شركة أو غيرها من الحلول”، معتبرا ان هناك “ضرورة أن لا تضيع الحقوق خاصة وأن العدد ليس هائلا”.
كما دعا المتحدث نفسه، إلى التوضوح والعمل بشكل شفاف، وإيضاح من هم المعنيون بإعادة بناء هذه المنطقة، وهل المشروع عمومي أو خصوصي أو مغربي أو أجنبي وتوضيح الحيثيات، و أنه إذا كانت الشركات المعنية بالمشروع أو المشاريع موجودة ومعروفة فينبغي أن تشارك في التعويضات لأنها رابحة، وهذا الأمر وقع في عدة مشاريع، من بينها هيكلة مدن الصفيح.
