الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة تراجعت..190 بلدا في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء
كشف تقرير البنك الدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
كشف تقرير البنك الدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ووفق التقرير، فإن أبرز خلاصاته أكدن أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع أزيد من 175 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
وأشار التقرير أن النساء على مستوى العالم، لازالت لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة الأزمات والمخاطر الجارية، يبدو أن الفجوة على المستوى العالمي، والمغرب ليس استثناء، نبين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء، مثلا، لا تزال مستمرة على نحو يلزم السلطات العام بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن.
وانتهى التقرير الى أنه على الرغم من أن رهان تحقيق المساواة بين الجنسين لا ينحصر في الجانب القانوني والمؤسساتي فقط، أو مجرد عملية قصيرة الأجل تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، فإن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
