قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد المالية، إن استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية تقتضي تخفيض الكلفة، مؤكدة أن ذلك يشمل كلفة الأدوية والعلاجات وغيرها، وحتى في البريد الذي يرسل عبر الاستثمار في الرقمنة، معتبرة أن كل درهم بالإمكان الحفاظ عليه من شأنه المساعدة على الاستدامة.
جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاءـ حيث أكدت الوزيرة، أن استراتيجية تمويل ورش الحماية الاجتماعية لديها ركائز متعددة منها تجميع وعقلنة البرامج الاجتماعية المعتمدة، مفيدة أن هذا الإجراء همّ أكثر من 100 برنامج لتوفير قرابة 15 مليار درهم، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية.
الوزيرة، اعتبرت أن من بين الإجراءات التي ينبغي العمل عليها، نهج إصلاح شموبي وهيكلي لمنظومة المقاصة بشكل تدريجي بتوافق مع كل الجهات لتوظيف الهوامش المالية الناتجة عنه، وكذا تخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأضافت، أنه ينبغي الاستمرار في التشبث بهذه الهندسة لأنها هي التي ستمكن من الاستدامة المالية، مفيدة أنه في الوقت الذي انخرطت بعض الفئات، هناك بعض الفئات من غير الأجراء خاصة الفلاحين وحرفي الصناعة التقليدية التي لا تؤدي اشتراكات.
