اتهموا المركزيات النقابية ب”الخيانة”..أساتدة التعاقد يعلنون العودة للاحتجاج للشارع والاستمرار في معركة التنقيط

جاء ذلك، في اليبان العام الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية ، حيث أكد، عن تنديده بما وصلت إليه أوضاع القطاع التعليمي بالمغرب، مشرات أن اليوم بات “يشكل ذروة هجوم الدولة على قطاع التعليم، هو عامل مهم لتنظيم الجهود النضالية المشتتة وفق رؤية سديدة مسلحة بوعي متقدم لطبيعة الصراع الدائر، بعيدا عن محاولات التزييف التي يتفنن شركاؤها الاجتماعيون في إبداعها”.

البيان طالب جميع الأساتذة إلى توثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم، وبإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين، منددا باتفاق 14 يناير والذي وصفه بـ”اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية‘‘، مؤكدة على رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

هذا ووجهت التنسيقية اتهاما واضحا للمركزيات النقابية، بالخيانة، مؤكدة أنها اختارت “موقعها الطبيعي إلى جانب مغتصبي الحقوق بعد سلسلة من جولات التعاون في إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي سيجهز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية ويدق مسمارا آخر في نعش المدرسة العمومية المجانية”.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الهجوم على الوظيفة العمومية وتوقع كل الأطراف فيه، ليس معزولا عن شمولية الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية بإعادة النظر في أنملاط التوظيف، وتجريم الحق في الاحتجاج والاضراب، ثم تخريب صندوق التقاعد”, و أن الدولة خطت خطوة مهمة بتعاونها مع التنسيقيات النقابية، في هدم النظام الأساسي لموظفي الوزارة واستبداله بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية.

في السياق ذاته، دعت التنسيقية وفق البيان، فوج 2023 إلى فرز منسقي المراكز والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية، والانخراط في نضالات التنسيقية، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من معركة إسقاط مخطط التعاقد، مطالبة بتعيين محضري المختبرات بالمؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية، مع توفير التجهيزات اللازمة، ووسائل الأمن والسلامة والتعويض عن الأخطار المهنية.

بيان المجلس الوطني جدد، دعوتها الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني، معلنة استمرارها في المعركة موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.